كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم، عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للمملكة بنسبة 1%، خلال الربع الأول من 2020، مقابل معدل نمو 1.7% خلال الربع المماثل من 2019، ويرجع ذلك بنسبة كبيرة إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي بنحو 4.6%، بالرغم من تحقيق القطاع غير النفطي ارتفاعاً قدره 1.6%.
وشهد الربع الأول من العام الجاري ضربة مزدوجة لسوق النفط، تمثلت في وباء كورونا، وتوقف سلاسل التوريد عالمياً، مع الإغلاق شبه الكامل للاقتصاد العالمي، ونشوب حرب تسعير الطاقة بين كبار المنتجين السعودية وروسيا، ما أدى لهبوط قياسي للأسعار.
وذكرت الهيئة في تقرير لها، أن القطاع الخاص غير النفطي نما بنسبة 1.4%، وحقق القطاع الحكومي غير النفطي نمواً بلغ 1.9%.
وأشارت الهيئة إلى أن أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق حققت أعلى معدلات نمو خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 4.8%، تليها الأنشطة التعدينية والتحجيرية الأخرى بمعدل نمو قدره 4.6%، ثم أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو قدره 4.1%.
وتابعت: «على الجانب الآخر، فإن بعض الأنشطة الاقتصادية شهدت انخفاضاً في معدلات نموها، وسجل نشاط تكرير الزيت أعلى المعدلات بمقدار 24.2%، يليه نشاط الزيت الخام والغاز الطبيعي بانخفاض قدره 2.9%، ثم أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت 2.6%».
وبلغ إجمالي قيمة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة 654 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 660.7 مليار ريال قيمته بالربع الأول من 2019.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير الاستقرار المالي، الأسبوع الماضي، انكماش اقتصاد المملكة العربية السعودية 6.8% خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعاته السابقة خلال أبريل الماضي بانكماش 2.3% خلال 2020، ورفع الصندوق نمو اقتصاد المملكة 3.1% خلال العام 2021، مقارنة بنمو 2.9% في توقعاته السابقة.