وأكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، اليوم، أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية من أبواب الموازنة المختلفة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي، حيث بــلغ إجمالي الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام 682.5 مليار جنيه مقارنة بـ545 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2019-2020، مشدداً على تقديـم كل الدعم للقطاع الصحي بتوفير أي اعتمادات مالية إضافية أثناء التنفيذ الفعلي للموازنة خلال العام المالي الجديد، بما يُسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوي من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد.
وأضاف الوزير أن الموازنة الجديدة تـضمنت زيادة الاسـتثمارات الحكومـية إلى 280.7 مـليار جـنيه، وزيادة الجانب الممول مــن الخزانة العامة بنســبة 26.4% عن العام المالي 2019-2020، لتصل إلى 177 مليار جنيه مقابل 140 مليار جنيه بموازنة 2019-2020، وهي أعلى قيمة زيادة شهـدتها الاستثمارات الممولة مـن الخزانـة الـعامة والاسـتثمارات الحكومية بـصفة عامة؛ وذلك لضمان سرعة إعادة دورة عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة إلى الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام، لافتاً إلى أن الموازنة الجديدة تتسق مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادي والاجتماعي، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة، خاصة في ظل أزمة «كورونا»، وما تفرضه من إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق وتطوير أسلوب تنفيذ الموازنة؛ على النحو الذي يسهم في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، والمسار الآمن للدولة، والتعامل الإيجابي مع التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
وأشار الوزير إلى ضرورة ترشيد استخدام الاعتمادات المُخصصة لمختلف الوحدات الإدارية، وتنفيذ الموازنة المُعتمدة دون تجاوز، مع الالتزام بمصادر تمويلها، والسعي نحو تحصيل الإيرادات المُقدرة بموازنة هذه الوحدات، موضحاً أنه يجب قبل صرف الاعتمادات المدرجة لكل هيئة موازنية، توزيعها على الأبواب والبنود، والوحدات الحسابية وفقاً لمصادر التمويل، وموافاة قطاع التمويل بخطة تدفقات نقدية شهرية تتضمن تحديد الإيرادات المتوقع تحصيلها، وأوجه الإنفاق المنتظر صرفها في حدود اعتمادات كل باب والأغراض المخصصة لها، وذلك استرشاداً بحساب متوسطات التدفقات الشهرية خلال الخمس سنوات الأخيرة، بمراعاة متطلبات التنفيذ الفعلي لموازنة 2020-2021.
وأضاف أنه ينبغي على مستوى الوحدات الحسابية بكل جهة إدارية، تحليل أوجه الإنفاق على البرامج التي تعكس مستهدفات هذه الجهة، وبيان البرامج سواء الرئيسية، أو الفرعية والأنشطة والمشروعات، وموافاة قطاع الحسابات الختامية بتقرير متابعة شهري بما يتم تنفيذه فعلياً، مهيباً بالجهات الإدارية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء وغيرها من مستلزمات الطاقة بحيث يتناسب الاستهلاك مع الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض.
وقال الوزير إنه تم إعداد مشروع موازنـــة العام المالي 2020-2021 خلال الفترة مـــن نوفـمبر 2019 إلى 2020 بالـتشاور مع 650 جهة موازنية بمراعاة الالـتزام بالاسـتحقاقات الدسـتورية لقطاعـات الصحة والتعليم والبحث العلمي، على ضوء تقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد العالمي في يناير 2020، ومـــن بينها: أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخـم العالمي، وغيرها مــن العوامل والمعاملات الــتي تؤثر على هــذه الــتقديــرات، لافتاً إلى أن الوزارة آثرت الإبقاء على مشروع الموازنة دون تغيير وتقديمه لمجلس النواب فـي الموعد الـدسـتوري المحدد قـبل نهايـة مارس مـن كل عام، بحيث يـتم إعـادة تـقديـر الموقف بعد الربع الأول من العام المالي 2020-2021 ثم إجراء التعديلات اللازمـة بالتنسيق الكامل مــع مجــلس الــنواب، لأن الخيار الآخـر كان إعادة تقدير مشروع الموازنة في ظل معطيات متقلبة، وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.
أشار إلى أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2019-2020 أسهمت في ضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، موضحاً أنه للعام الثاني على التوالي يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما يؤدي إلى تحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء، حيث تستطيع الجهات الممولة من الموازنة الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقاً للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.