استضافت سَفِلز، شركة الاستشارات العقارية الرائدة على مستوى العالم، أولى ندواتها عبر الإنترنت بمناسبة إطلاقها تقرير التأثيرات العالمية في منطقة الشرق الأوسط.
وشارك في الندوة المخصصة لموضوع المخاطر والحروب التجارية نخبة من الخبراء الإقليميين والعالميين في القطاعين العقاري والاقتصادي، بما فيهم سايمون سميث، مدير الأبحاث في شركة سَفِلز هونغ كونغ؛ وموراي سترانغ، رئيس مكتب شركة سَفِلز في دبي؛ والدكتور كريستوفر باين، كبير الاقتصاديين في شركة بينينسولا العقارية. وأدار الندوة ديفيد أوهارا، مدير سَفِلز في المملكة العربية السعودية، والذي ناقش مع المشاركين سبل تطوير الاستراتيجيات الاستثمارية في ظل الحظر التجاري وتنامي السلوكيات الحمائية.
وشهدت الاستثمارات العالمية تغيراً جذرياً نتيجة للتحولات المدفوعة بالعوامل التقنية والديموغرافية والجيوسياسية، وبين عامي 2014 و2017، في الشرق الأوسط على سبيل المثال، بلغ التمويل الإجمالي لمشروع الحزام والطريق في منطقة الشرق الأوسط 71.1 مليار دولار أمريكي، وحلت مصر في المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول المستفيدة، أما في سلطنة عمان، فتمثل الصين عاملاً محورياً في إطار الخطط الرامية إلى تطوير مناطقها الصناعية، وقد تعهدت باستثمار 10.7 مليار دولار أمريكي في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحلول عام 2022.
وقال مدير سَفِلز في المملكة العربية السعودية، ديفيد أوهارا: «لطالما كانت منطقة الشرق الأوسط من الأسواق المصدّرة لرأس المال، وكانت صناديق الثروة السيادية والأسهم الخاصة من أكبر المستثمرين في الأسهم والأصول العقارية الكبرى خلال العقد الماضي، وعلى الرغم من ذلك، فقد دأبت حكومات المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية على تشجيع الاستثمارات الأجنبية الواردة لدعم نمو وتنوّع اقتصاداتها».
وشكلت دولة الإمارات في عام 2019 المتلقي الأكبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، حيث بلغت تدفقاتها نحو 14 مليار دولار أمريكي، بزيادة مقدارها الثلث عن العام السابق.
ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى الصفقات الاستثمارية الكبرى في قطاع النفط والغاز ولا سيما في أبوظبي.
وخلال العام نفسه، عززت الدولة التزامها بالاستثمارات الأجنبية عبر إطلاق مبادرة واسعة النطاق لدعم بيئة العمل التجارية.
وشهدت تدفقات رأس المال الواردة إلى المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة للعام الثاني على التوالي بنسبة 7% لتبلغ 4.6 مليار دولار أمريكي. وتهدف سياسة الاستثمار الجديدة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الواسع ضمن رؤية السعودية 2030 إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التنويع الاقتصادي في المملكة.
وتم تنفيذ عدد من الصفقات الاستثمارية الضخمة غير النفطية خلال عام 2019، مثل المشروع الكبير الذي نفذته بان إيجه بت ريزن، وهي شركة صينية متخصصة بتوريد القوارير البلاستيكية، والذي تم إطلاقه في مدينة جيزان بقيمة تبلغ نحو مليار دولار أمريكي.
وعززت الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة في مصر استقرار الاقتصاد الكلي، وساهمت بزيادة ثقة المستثمرين بالدولة. وعلى الرغم من أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2019 جاءت مدفوعة بقطاع النفط والغاز، فقد شهدت الدولة أيضاً استثمارات في مجال الاقتصاد غير النفطي، ولا سيما في قطاعات الاتصالات والسلع الاستهلاكية والعقارات.
وأصدرت سلطنة عُمان مجموعة من القوانين الناظمة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الخصخصة واستثمارات رأس المال الأجنبي بهدف إنشاء بيئة تنظيمية أكثر ملاءمة، بينما أتاحت البحرين حرية التملك الكاملة للشركات العاملة في مجال التنقيب عن النفط والغاز.
وتشير تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن تدفقات رأس المال العالمية ستكون تحت ضغوطات شديدة خلال هذا العام، حيث من المتوقع لها تسجيل تراجع حاد عن القيمة التي سجلتها في عام 2019 والبالغة 1.5 تريليون دولار أمريكي. وستتلقى تدفقات رأس المال الواردة إلى الدول النامية على وجه الخصوص ضربة قوية، وهو الأمر الذي سينعكس سلباً على الاقتصادات الناشئة في المنطقة، والتي تمضي قدماً باستراتيجيات التنوع الاقتصادي وتحرير الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات.
ويكون التأثير الفوري على الاستثمارات الأجنبية المباشرة ناجماً عن انتشار جائحة «كوفيد-19». وعلى المدى الطويل، فإن تعزيز مرونة سلاسل التوريد وتنامي تحول السياسات نحو القومية الاقتصادية وتحقيق المزيد من الاستقلالية في القدرات الإنتاجية يمكن أن تؤدي إلى عواقب طويلة الأمد.