2020-07-01
يتطلع أكبر صندوق تقاعد في ماليزيا إلى التوسع باستثمارته الخارجية في مسعى منه لزيادة العوائد التي يوزعها على المواطنين رغم التداعيات الاقتصادية القاتمة التي تواجهها البلاد جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق أليزاكري ألياس في مقابلة تلفزيونية مع بلومبيرغ إن صندوق ادخار الموظفين الذي تبلغ قيمته حوالي 216 مليار دولار يعمل على توسيع محفظته العالمية للحفاظ على توزيع أرباح عالية للعمال الماليزيين لمواجهة الفرص المحدودة داخل البلاد.
وفي العام الماضي ، أعلن الصندوق عن أدنى توزيعات أرباح منذ عام 2008 بنسبة 5.45% ، مع عائداته المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 5%. هذا بالمقارنة مع انخفاض بنسبة 6% في مؤشر FTSE Bursa Malaysia KLCI القياسي في عام 2019.
وأضاف أليزاكري «إن معدل نمو صندوقنا يفوق معدل النمو الاقتصادي في ماليزيا سواء أحببنا ذلك أم لا، وعلينا أن ننظر إلى التوسع بالخارج».
ويستثمر الصندوق حالياً ما يقرب من 30% من إجمالي استثماراته في الخارج. وارتفعت أصوله بنسبة 10.95 العام الماضي إلى 924.75 مليار رينجت (216 مليار دولار) اعتباراً من نهاية عام 2019.
وتابع: «لقد تفوقنا في الأداء على ما يجب أن يعود إليه صندوق التقاعد عادة». وأضاف أن مكاسبنا السنوية قد تجاوزت هدفها الداخلي من 2% إلى 2.5% من متوسط العائد على مدى 3 سنوات.
وأشار إلى أن الصندوق سوف يستثمر أيضاً قدر الإمكان في الأصول المتوافقة مع الشريعة وكذلك الأصول المسؤولة بيئياً واجتماعياً ، حتى إذا ظل العرض محدوداً. وأضاف أن هذه الأصول تناسب مع توجهات الصندوق لأنها أقل تقلباً وتركز أكثر على الأساسيات والاستدامة على المدى الطويل.
وتأتي تلك التوجهات الحكومية في وقت تتأرجح فيه ماليزيا على حافة الركود وتواجه الحكومة مخاطر انخفاض التصنيف الائتماني بعد أن خفضت ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية وتصنيفات فيتش توقعاتها إلى سلبية.
وخفض البنك الدولي توقعاته للاقتصاد الماليزي إلى انكماش بنسبة 3.1% هذا العام ، من انخفاض بنسبة 0.1% ، حيث أدت جائحة الفيروس التاجي إلى كبح النشاط الاقتصادي على مستوى الدولة.
وكشف رئيس الوزراء محي الدين ياسين منذ اندلاع الأزمة الراهنة عن حزم تحفيزية لإنقاذ الوظائف ودعم النمو الاقتصادي بقيمة 295 مليار رينجت.
وتضمنت الإجراءات خفضاً تلقائياً في مساهمات الأشخاص في صندوق برنامج الطوارئ إلى 7% من 11% للمساعدة في تعزيز إنفاق المستهلكين.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق أليزاكري ألياس في مقابلة تلفزيونية مع بلومبيرغ إن صندوق ادخار الموظفين الذي تبلغ قيمته حوالي 216 مليار دولار يعمل على توسيع محفظته العالمية للحفاظ على توزيع أرباح عالية للعمال الماليزيين لمواجهة الفرص المحدودة داخل البلاد.
وفي العام الماضي ، أعلن الصندوق عن أدنى توزيعات أرباح منذ عام 2008 بنسبة 5.45% ، مع عائداته المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنسبة 5%. هذا بالمقارنة مع انخفاض بنسبة 6% في مؤشر FTSE Bursa Malaysia KLCI القياسي في عام 2019.
وأضاف أليزاكري «إن معدل نمو صندوقنا يفوق معدل النمو الاقتصادي في ماليزيا سواء أحببنا ذلك أم لا، وعلينا أن ننظر إلى التوسع بالخارج».
ويستثمر الصندوق حالياً ما يقرب من 30% من إجمالي استثماراته في الخارج. وارتفعت أصوله بنسبة 10.95 العام الماضي إلى 924.75 مليار رينجت (216 مليار دولار) اعتباراً من نهاية عام 2019.
وتابع: «لقد تفوقنا في الأداء على ما يجب أن يعود إليه صندوق التقاعد عادة». وأضاف أن مكاسبنا السنوية قد تجاوزت هدفها الداخلي من 2% إلى 2.5% من متوسط العائد على مدى 3 سنوات.
وأشار إلى أن الصندوق سوف يستثمر أيضاً قدر الإمكان في الأصول المتوافقة مع الشريعة وكذلك الأصول المسؤولة بيئياً واجتماعياً ، حتى إذا ظل العرض محدوداً. وأضاف أن هذه الأصول تناسب مع توجهات الصندوق لأنها أقل تقلباً وتركز أكثر على الأساسيات والاستدامة على المدى الطويل.
وتأتي تلك التوجهات الحكومية في وقت تتأرجح فيه ماليزيا على حافة الركود وتواجه الحكومة مخاطر انخفاض التصنيف الائتماني بعد أن خفضت ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية وتصنيفات فيتش توقعاتها إلى سلبية.
وخفض البنك الدولي توقعاته للاقتصاد الماليزي إلى انكماش بنسبة 3.1% هذا العام ، من انخفاض بنسبة 0.1% ، حيث أدت جائحة الفيروس التاجي إلى كبح النشاط الاقتصادي على مستوى الدولة.
وكشف رئيس الوزراء محي الدين ياسين منذ اندلاع الأزمة الراهنة عن حزم تحفيزية لإنقاذ الوظائف ودعم النمو الاقتصادي بقيمة 295 مليار رينجت.
وتضمنت الإجراءات خفضاً تلقائياً في مساهمات الأشخاص في صندوق برنامج الطوارئ إلى 7% من 11% للمساعدة في تعزيز إنفاق المستهلكين.