ذكرت وكالة موديز لخدمة المستثمرين في تقرير لها اليوم، أنّ أرباح مصارف دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد انخفاضاً هذا العام بسبب انكماش اقتصادات المنطقة متأثرة بجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، غير أنّها تملك رؤوس أموال كافية تعزّز ملاءتها.
وقال نيتيش بوجناغاروالا، نائب الرئيس - مسؤول ائتمان أول لدى الوكالة: «ستنكمش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الستّة، الأمر الذي يُضعف مصدري الإيرادات الرئيسيين للمصارف، الفائدة على القروض والرسوم والعمولات، بينما سترتفع رسوم مخصصات تغطية خسائر القروض بشكل حاد. وأضاف أيضاً أنّ رأس مال المصارف سيظل مع ذلك كافياً، ممّا يعزز ملاءتها».
وتتوقع الوكالة أن ينكمش الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تتراوح بين 3.5% و5% في 2020، وسيُضعف هذا طلبات القروض ورغبة المصارف في الإقراض، ممّا يؤدي إلى بلوغ متوسط انكماش القروض بنسبة تتراوح بين 0% و5%، وفي نفس الوقت سيؤدي خفض أسعار الفائدة وتعثرات العملاء المتزايدة إلى انخفاض إيرادات المصارف من الفوائد، بينما سترتفع مصاريف التمويل بشكل معتدل.
وقال بوجناغاروالا: «إنّ الركود الاقتصادي سيؤثر على الجدارة الائتمانية للمقترضين من الشركات والأفراد على حدّ سواء، وسينعكس هذا على المصارف من خلال ارتفاع القروض المتعثرة، وما يترتب عنها من ارتفاع رسوم مخصصات تغطية الخسائر للقروض، التي من المتوقع أن ترتفع بشكل كبير لدى المصارف الحاصلة على تصنيف من وكالة موديز مقارنة بقيمتها البالغة 11.7 مليار دولار في 2019.«
وحققت مصارف دول مجلس التعاون الخليجي الحاصلة على تصنيف من وكالة موديز إيرادات إجمالية صافية بقيمة 34.5 مليار دولار في 2019، ممّا يمنحها القدرة على استيعاب الخسائر. وسيؤدي ارتفاع احتياجات التغطية وانخفاض الإيرادات إلى بلوغ متوسط انخفاض صافي الأرباح للسنة الكاملة أكثر من 20%.
وستوفر التغطية الجيّدة للمخصصات في الأنظمة المصرفية، كما هو الحال في الكويت وقطر والمملكة العربية السعودية، المزيد من القدرة على استيعاب الخسائر. وعليه، فإن رأس المال قد يتراجع قليلاً لكنه يبقى كافياً في ظل تدني قاعدة الأصول وانخفاض توزيعات الأرباح.