قال البنك الأهلي المتحد الكويتي، إن قرار بنك الكويت المركزي بتأجيل أقساط 6 أشهر أخرى، سيؤدي إلى انخفاض أرباحه المرحلة بحدود 11.5 مليون دينار، خلال الربع الثاني من 2020.
وأضاف البنك في بيان لبورصة الكويت، اليوم، أن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر أخرى، سيؤدي إلى انخفاض بند الأرباح المرحلة ضمن بنود حقوق المساهمين بقيمة المبلغ المشار إليه.
وذكر أن التأجيل يمكن كذلك أن يؤثر في القاعدة الرأسمالية للبنك وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة الـ4 سنوات القادمة ابتداءً من عام 2021، لأغراض احتساب معدل كفاية رأس المال، وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في هذا الخصوص.
وأعلنت أمس 9 بنوك مدرجة ببورصة الكويت، عن الأثر المالي الناتج من قرار بنك الكويت المركزي بتأجيل أقساط القروض في الكويت 6 أشهر أخرى بكلفة تصل لنحو 370 مليون دينار (1.2 مليار دولار).
وأوضحت البنوك في إفصاحات متفرقة رصدتها «الرؤية»، أن المبلغ يمثل انخفاضاً في بند الأرباح المرحلة لهذه البنوك ضمن بنود حقوق الملكية، وسيتم اتضاح أثره في البيانات المالية المعلنة خلال الربع الثاني من 2020.
وكان المركزي الكويتي قد أصدر، الأحد الماضي، تعميماً يوضح فيه آلية معالجة الأثر الناتج عن قرار البنوك بشأن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لجميع العملاء مدة 6 أشهر.
وذكر المركزي أنه «بناءً على المناقشات مع المدققين الخارجيين والرؤساء التنفيذيين، يتعين على البنوك الالتزام بمعالجة خسائر تأجيل أقساط القروض حسب المعيار الدولي للتقارير المالية (9 IFRS) وفق ما تظهره شهادة مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك خصماً على الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية، على أن تتم إعادة بناء المبالغ المستخدمة من الأرباح المحتجزة».