2020-07-12
قالت وكالة كابيتال إيكونوميكس، إن البيانات المعلنة لمؤشر مديري المشتريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاءت مختلطة لشهر يونيو السابق، إلا أنه بوجه عام ورغم تخفيف قيود الإغلاق الاقتصادي المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا فإن الانتعاش الاقتصادي للمنطقة سيكون بطيئاً.
وتابعت الوكالة بأن مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية الذي يغطي القطاع الخاص غير النفطي انخفض من 48.1 نقطة في مايو 2020، إلى 47.7 نقطة في الشهر الماضي، ورغم ارتفاع قراءة المؤشر في مصر من 40.7 نقطة في مايو إلى 44.6 نقطة في يونيو الماضي إلا أنها لا تزال في منطقة الانكماش أي دون النقطة 50 التي تفصل الانكماش من التوسع.
الأمر جاء مختلفاً في الإمارات العربية المتحدة إذ ارتفع المؤشر في الشهر الماضي إلى مستوى 50.4 نفطة بما يدل على نمو القطاع الخاص غير النفطي، لذا نوهت الوكالة بأنها سوف تستمر في تقييم الأداء بقدر من الحذر لتبيان هل عادت الشركات لمستوى ما قبل تفشي العدوى أم ما زالت تحاول تعويض الخسائر.
وكشفت كابيتال إيكونوميكس أن حكومات دول المنطقة قامت بتخفيف قيود الإغلاق في الشهر الماضي، ولكن بدرجات متفاوتة، فقد قامت السلطات السعودية بفتح الاقتصاد بالكامل في 21 يونيو، لتحذو مصر حذوها بعد وقت قصير. وتوقعت عودة النشاط الاقتصادي لمستوى أعلى مما كان عليه في مايو السابق، وبالتالي فمن المرجح ارتفاع قراءات مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى 50 نقطة، مع التنويه بازدحام الشوارع، وزيادة الحركة والنشاط في قطاعي التجزئة والترفيه في جميع أنحاء المنطقة.
وبينت الوكالة أنه مع تقليل الحكومات لإجراءات الإغلاق الاقتصادي فمن المتوقع ارتفاع النشاط خلال الأشهر المقبلة، إلا أن منطقة الخليج ستشهد تراجعاً بالنشاط بسبب التقشف المالي المطبق، إذ ضاعفت السعودية ضريبة القيمة المضافة 3 مرات بداية من الشهر الجاري، كما قرر الاتحاد الأوروبي عدم إدراج اسم مصر في قائمة جهات السفر الآمنة، بما يعني تراجع انتعاش قطاع السياحة.
وتابعت كابيتال إيكونوميكس أن مؤشر مديري المشتريات في مصر أظهر انخفاضاً في مكون سعر الإنتاج ليظل دون النقطة 50، بما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال ضعيفة وأن التضخم الرئيسي سيظل ضعيفًا، ومع ترتيب احتياطي مدته عام واحد بقيمة 5.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي الآن وتحول تركيز البنك المركزي بعيداً عن دعم الجنيه، نعتقد أن ضغوط الأسعار الضعيفة ستفتح الباب أكثر لواضعي السياسات لاستئناف دورة التيسير النقدي من أجل لتعزيز انتعاش الاقتصاد.
وتابعت الوكالة بأن مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية الذي يغطي القطاع الخاص غير النفطي انخفض من 48.1 نقطة في مايو 2020، إلى 47.7 نقطة في الشهر الماضي، ورغم ارتفاع قراءة المؤشر في مصر من 40.7 نقطة في مايو إلى 44.6 نقطة في يونيو الماضي إلا أنها لا تزال في منطقة الانكماش أي دون النقطة 50 التي تفصل الانكماش من التوسع.
الأمر جاء مختلفاً في الإمارات العربية المتحدة إذ ارتفع المؤشر في الشهر الماضي إلى مستوى 50.4 نفطة بما يدل على نمو القطاع الخاص غير النفطي، لذا نوهت الوكالة بأنها سوف تستمر في تقييم الأداء بقدر من الحذر لتبيان هل عادت الشركات لمستوى ما قبل تفشي العدوى أم ما زالت تحاول تعويض الخسائر.
وكشفت كابيتال إيكونوميكس أن حكومات دول المنطقة قامت بتخفيف قيود الإغلاق في الشهر الماضي، ولكن بدرجات متفاوتة، فقد قامت السلطات السعودية بفتح الاقتصاد بالكامل في 21 يونيو، لتحذو مصر حذوها بعد وقت قصير. وتوقعت عودة النشاط الاقتصادي لمستوى أعلى مما كان عليه في مايو السابق، وبالتالي فمن المرجح ارتفاع قراءات مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوى 50 نقطة، مع التنويه بازدحام الشوارع، وزيادة الحركة والنشاط في قطاعي التجزئة والترفيه في جميع أنحاء المنطقة.
وبينت الوكالة أنه مع تقليل الحكومات لإجراءات الإغلاق الاقتصادي فمن المتوقع ارتفاع النشاط خلال الأشهر المقبلة، إلا أن منطقة الخليج ستشهد تراجعاً بالنشاط بسبب التقشف المالي المطبق، إذ ضاعفت السعودية ضريبة القيمة المضافة 3 مرات بداية من الشهر الجاري، كما قرر الاتحاد الأوروبي عدم إدراج اسم مصر في قائمة جهات السفر الآمنة، بما يعني تراجع انتعاش قطاع السياحة.
وتابعت كابيتال إيكونوميكس أن مؤشر مديري المشتريات في مصر أظهر انخفاضاً في مكون سعر الإنتاج ليظل دون النقطة 50، بما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال ضعيفة وأن التضخم الرئيسي سيظل ضعيفًا، ومع ترتيب احتياطي مدته عام واحد بقيمة 5.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي الآن وتحول تركيز البنك المركزي بعيداً عن دعم الجنيه، نعتقد أن ضغوط الأسعار الضعيفة ستفتح الباب أكثر لواضعي السياسات لاستئناف دورة التيسير النقدي من أجل لتعزيز انتعاش الاقتصاد.