كشفت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، عن تأييد المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، بمعاقبة المدعى عليها شركة مجموعة بي إن سبورتس- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال (2.67 مليون دولار)، وإلغاء ترخيص الشركة في المملكة العربية السعودية نهائياً، وإلزام المدعى عليها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة، بالإضافة إلى نشر القرار على نفقتها.
وقالت الهيئة في بيان، اليوم، إن العقوبات المقررة بحق قنوات بي إن سبورت القطرية جاءت بعد تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن متمثلاً ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لبعض البطولات.
وأضافت أنه بناءً على المهام والاختصاصات المناطة بالهيئة العامة للمنافسة في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية فإن الهيئة وبعد إجراء التحريات والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات بي إن سبورت تبين إساءة استغلالها لوضعها المهيمن؛ متمثلاً ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016.
وتابعت: «ثبت للجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قيام مجموعة قنوات بي إن سبورت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية واستمرار الشركة بالمخالفة، ومن ذلك مخالفتها الفقرة (3) من المادة الخامسة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4 جمادى الأولى لعام 1425هـ التي نصت على أنه «يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة وفقاً لما تحدده اللائحة».
ونصت اللائحة على فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، وقامت المجموعة بمخالفة الفقرة (10) من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة – المشار إليه - والتي نصت على أنه: «يحظر على المنشأة ذات الوضع المهيمن إساءة استغلال الهيمنة للإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، ومن ذلك ما يلي: تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة، بشراء سلعة أخرى، أو كمية محددة، أو بطلب تقديم خدمة أخرى».