وأضاف الخبراء، خلال مؤتمر «دور النقل البحري المصري الأفريقي في بناء الاقتصاديات وتفعيل الاتفاقيات التجارية داخل القارة» الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، إلى أن ضعف البنية التحتية يعيق دخول منتجات كل دولة أفريقية إلى أسواق الدول الأخرى، لارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يضعف قدرتها على المنافسة أمام نظيراتها من الدول الأخرى، كما طالبوا بتعزيز الإنتاج المحلي بدلاً من تصدير المواد الخام، والاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تأهيله خاصة في مجال النقل البحري.
من جانبه، قال رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة محمد العنتبلي إن ضعف وسائل الاتصال وعدم توافر المعلومات في الوقت المناسب، يؤثر على سرعة وكفاءة اتخاذ القرارات الخاصة، بعمليات التبادل التجاري والتفاعل بين الدول الأعضاء في عملية التكامل، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف أن تحقيق التنمية والتكامل بين الدول الأفريقية، لن يتحقق من دون التكامل في مجال البنية التحتية، بما يتيح التعامل مع أفريقيا كسوق واحد وليس كأسواق مجزأة ومنفصلة، مشيراً إلى أن الدول الأفريقية منذ استقلالها على وعي بأهمية مشروعات البنية التحتية، حيث أجرت دراسات للعديد من المشروعات الداخلية والإقليمية، تتفاوت في طبيعتها وحجمها ولكنها عانت من نقص التمويل. وأضاف العنتبلي أن النقل البري في الدول الأفريقية يعاني من تردي حالة الطرق البرية ومحدودية مركبات، ومعدات النقل المتاحة، فالطرق البرية الصالحة للاستعمال في كافة الظروف الجوية في أفريقيا محدودة، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة الموجود منها، منوهاً بأن نحو 60% من سكان المناطق الريفية في أفريقيا لا يملكون طرقاً صالحة للاستخدام طوال العام، الأمر جعل من كلفة النقل في أفريقيا واحدة من بين الأعلى على مستوى العالم، لافتاً إلى صعوبة استخدام هذه الطرق في مواسم الجفاف، حيث تصبح قاحلة، بينما في مواسم المطر تصبح موحلة، وفي مثل هذه الظروف يصعب نقل السلع مع تردي حالة الطرق البرية. وأشار العنتبلي إلى أن السكك الحديدية أسوأ من الطرق البرية في كثير من الدول الأفريقية، حيث إنها قاصرة في طولها وسعتها عن الوفاء باحتياجات الدول الأفريقية، بالإضافة إلى عزلة خطوط السكك الحديدية عن بعضها البعض فمعظمها يربط المدن الداخلية بموانئ التصدير، ولا توجد خطوط تربط المدن الداخلية ببعضها البعض، كما أن نحو عشر دول من دول القارة لا يوجد لديها أي خطوط سكك حديديو مثل تشاد، ليبيا، غامبيا، غينيا، بيساو والنيجر والصومال.
من جانبه، قال رئيس ميناء الإسكندرية طارق شاهين إن النقل البحري يعد قاطرة التنمية، فهو يعمل على دفع عجلة النمو من خلال دعم الحركة التجارية والصناعية، ولا سيما أن معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية في تزايد مستمر. وأضاف أن القارة الأفريقية ستلعب خلال الفترة المقبلة دوراً كبيراً ومؤثراً على اقتصاديات جميع الدول، فمن المتوقع أن نحو 20% من سكان العالم أفارقة بحلول 2030، كما أن 40% من أطفال العالم تحت سن 18 من الأفارقة في 2050.
وأوضح أن مصر تبنت خلال الفترة الماضية كثيراً من المشروعات الضخمة، لتعزيز تجارتها مع الدول الأفريقية مثل الممر الملاحي الذي يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وكذلك مشروع الربط بين الإسكندرية والخرطوم، والذي سيعزز التبادل التجاري بين مصر والسودان، فضلاً عن المشروع الذي يعد الأكبر من نوعه، وهو الطريق البري بين القاهرة وكيب تاون بطول يصل إلى 9700 كيلومتر.
وأكد شاهين أن الهيئة العامة لموانئ الإسكندرية ستواصل إقامة ودعم المشروعات الاستثمارية الكبرى الحالية.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل اللواء بحري رضا إسماعيل أن النقل البحري يعد أحد أهم وسائل الربط الرئيسية بين مصر والدول الأفريقية، مضيفاً أن تعزيز العلاقات في مجال النقل البحري الخطوة الرئيسية لتعزيز حم التبادل التجاري المنقول بحراً، مشيراً إلى أن هناك 10 مشاريع مذكرات تفاهم بين وزارة النقل المصرية ونظرائها في الدول الأفريقية (موريشيوس - الغابون -أنغولا - غينيا الاستوائية - تانزانيا - الكونغو الديمقراطية - نيجيريا - كينيا - إريتريا - موزمبيق).
وأوضح إسماعيل أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية شهد خلال 2019 تراجعاً طفيفاً بلغ 1.2% ليبلغ نحو 6.199 مليار دولار مقابل 6.273 مليار دولار في 2018، مشيراً إلى أن صادرات مصر إلى أفريقيا (تستحوذ على 6.5% من إجمالي الصادرات) ارتفعت لتسجل 4.299 مليار دولار مقابل 4.282 مليار دولار في 2018، وتتركز أعلى القيم التصديرية في 4 دول أفريقية ( كينيا، جنوب أفريقيا، إثيوبيا، نيجيريا) وتتمثل أهم السلع المصدرة في (السيراميك - السكر - الزيوت العطرية واللدائن والورق ومصنوعاته، والأجهزة الكهربائية، والمنتجات الخشبية والمنسوجات الحريرية)، بينما تراجعت واردات مصر من أفريقيا (تستحوذ على 2.5%) لتسجل 1.9 مليار دولار مقارنة بنحو 1.99 مليار دولار في 2018. وتتركز أعلى قيم استيراد من الدول الأفريقية 3 دول ( كينيا - زامبيا - جنوب أفريقيا)، وتتمثل أهم الواردات في (الشاي - البن ـ التوابل - اللحوم - الفواكه الاستوائية - الكاكاو).
وأضاف إسماعيل «تمثل السوق الأفريقية، طاقة استيعابية هائلة فهي تعد ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة، وعدد السكان وترتبط مصر مع الدول الأفريقية بعدد من الاتفاقيات الثنائية في مجال النقل البحري التي تعمل على تعزيز حجم التبادل التجاري المنقول بحراً. وتعد دول شرق وجنوب أفريقيا (جيبوتي - كينيا -جنوب أفريقيا - تنزانيا) هي الأكثر تداولاً للحاويات المكافئة والبضائع المتداولة بحراً. وأشار إلى أن هناك العديد من التحديات التي تعيق زيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية كضعف كفاءة عمليات النقل، حيث إن معظم الموانئ الأفريقية ذات كفاءة منخفضة وغير قادرة على استقبال السفن العملاقة، كما أن ثلث دول القارة الأفريقية تقريباً ليست لها سواحل بحرية (دول حبيسة) وبالتالي يتعذر استخدام النقل البحري في عمليات التبادل التجاري، ويتطلب ذلك إنشاء موانئ محورية ومناطق لوجستية والاعتماد على وسائل النقل الأخرى (سكك حديدة ـ بري - نهري) للنقل إلى الدول غير الساحلية.
وقال إسماعيل إن النقل البحري يتطلب استثمارات ضخمة وهو ما لا يتوافر في معظم دول القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن مصر خلال الفترة الماضية بذلت العديد من الجهود لزيادة الاستثمارات في أفريقيا، حيث تم إنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار في أفريقيا لتشجيع المستثمرين المصرين على توجيه استثماراتهم لأفريقيا والمشاركة في تنمية القارة، كما تم إحلال الواردات المصرية بواردات افريقية لخفض تكلفة شحن الصادرات المصرية، ولفت إلى أن الحكومة المصرية قامت بإرساء برنامج دعم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية عن طريق مساهمة صندوق تنمية الصادرات المصرية في تكلفة النقل والشحن إلى الدول الأفريقية وذلك من أجل تقليل نفقات النقل إلى تلك الدول.
وذكر إسماعيل أن مصر شاركت في العديد من المبادرات كمبادرات الصين للحزم والطريق مع التركيز على طريق سفاجا - نادجامينا، والإسكندرية ـ كيب تاون، مشيراً إلى أنه قامت مصر بالعمل على إنشاء مراكز لوجستية محورية في أفريقيا تتكامل مع للنقل متعدد الوسائط (بري ـ سككي - بحري - جوي). وأكد على أهمية توقيع الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم المينائية مع الدول الأفريقية، لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية بمجال النقل البحري، كذلك قيام هيئات الموانئ المصرية بتدريب العاملين بالموانئ الأفريقية ورفع كفاءتهم.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة الإسكندرية محمد مصيلحي إن هناك بعض المعوقات التي تتسبب في عدم زيادة التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا، مضيفاً أن افتقار الدول الأفريقية إلى العديد من الصناعات وعدم وجود بضائع كافية لاستيرادها يعمل على رفع سعر النولون البحري في كثير من الأوقات لتغطية التكلفة. وتابع «إننا نواجه مشكلة طول مدة الشحن نتيجة ضعف حجم التجارة البينية وذلك لأنه يتم تجميع البضائع في الحاويات من الموانئ الرئيسية للوقوف على تغطية التكلفة، وطالب بضرورة تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، كذلك الاهتمام بتطوير البنية التحتية والأساطيل البحرية والسكك الحديدية وتحسين بيئة مناخ الاستثمار في تلك الدول».
كما وجّه مصيلحي الدعوة إلى رجال الأعمال والمستثمرين لزيادة الاستثمار في الدول الأفريقية والتوسع في إنشاء مصانع وشركات لما تتمتع به تلك الدول من طاقات بشرية وموارد طبيعية، الأمر الذي يتطلب تعديل القوانين اللازمة لإزالة المعوقات، مؤكداً على أن أغلب الخطوط الملاحية تعمل بكامل طاقتها من خلال وكلاء محليين يعملون على دفع عجلة التنمية ودعم المنتج المصري وزيادة تنافسيته في الأسواق العالمية.