يراقب المستثمرون بأسواق الأسهم العالمية هذا الأسبوع تطورات انتشار فيروس كورونا، إلى جانب أي تقدم بالنسبة للقاح محتمل، إضافة إلى متابعة موسم أرباح الشركات الكبرى المدرجة.
ومن أكبر المؤثرات هذا الأسبوع في وول ستريت والأسواق الأخرى موسم الأرباح الذي يسير على قدم وساق حيث ستعلن عشرات الشركات بما في ذلك العملاقة مثل مايكرسوفت وانتل وأمريكان إكسبريس وتسلا وتويتر وفليب موريس وكوكولا و«آي بي إم».
وقال محللون إن أي أنباء عن تقدم بالنسبة للقاح ستكون بوصلة أسواق الأسهم إضافة للنتائج المالية المقرر أن تعلن عنها الشركات الأسبوع المقبل، والتي من المتوقع أن تأتي بشكل أفضل تزامناً مع إعادة فتح معظم الاقتصادات بعد عمليات الإغلاق.
وقال إياد أبو حويج، العضو المنتدب في شركة Allied Investments Partners PJSC: «في المستقبل، لا تزال التوقعات غير مؤكدة حيث إن عودة ظهور حالات كوفيد -19 الجديدة يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ الانتعاش الاقتصادي العالمي».
وأكد أنه سيتم مراقبة انتشار الفيروس التاجي عن كثب، وكذلك أي علامات على التقدم الطبي لمعاجلة الوباء. ومن المتوقع أن تنشر مجلة لانسيت الطبية بيانات المرحلة المبكرة من التجارب البشرية على لقاح طورته جامعة أكسفورد وأسترازينيكا.
وكان يوم الجمعة (آخر أيام تداول في الأسبوع) هادئاً نسبياً في وول ستريت، ما عكس المشاعر في الأسواق في جميع أنحاء العالم. وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.23 %، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.28 % ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.28 %
وعكس مؤشر ناسداك الأمريكي المسار الأسبوع الماضي بعد أدائه المتفوق، ويعزى ذلك إلى التداول الحذر للأسهم الكبرى بقطاع التكنولوجيا والتي تؤثر على أداء المؤشر.
وعلى المستوى الإقليمي، وبعد تتبع أسواق الأسهم العالمية، انتعشت مؤشرات بورصتي دبي وأبوظبي بحذر في الأسابيع الماضية.
وانعكس هذا الشعور في أماكن أخرى في دول الخليج، حيث تم تداول معظم أسواق الأسهم الرئيسية في المنطقة بحذر اليوم الأحد، وارتفع هذا الشعور تزامناً مع انطلاق موسم نتائج الشركات بدءاً من يوم 15 يوليو.
وأشار إياد أبو حويج إلى أن ما يحدث بالأسواق الإقليمية من حذر يعزى إلى حد كبير لانخفاض أسعار النفط وتأثيرها اللاحق على الاقتصادات الإقليمية.
وتراجعت أسهم شركة أرامكو السعودية في نهاية تعاملات اليوم، بعد أنباء عن توقف عملية بيع حصة 20% في ريلاينس إندستريز ليمتد إلى أرامكو السعودية بسبب السعر.
وسجل المؤشر الكويتي خسائر ملحوظة، حيث تم تداول معظم أسهمه في المنطقة السلبية بعد أن قامت شركة ستاندرد أند بورز بتعديل نظرتها لاقتصاد الدولة إلى «سلبية» من «مستقرة».
وقالت وكالة التصنيف إنها تتوقع أن يكون احتياطي السيولة الرئيسي في الكويت، صندوق الاحتياطي العام، غير كاف لتغطية عجز الحكومة المركزية.