2020-07-29
أعاد فيروس كورونا تشكيل خارطة الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في العالم، مع مواجهة كافة الدول لصعوبات في السيطرة على الفيروس الذي ساهم في كشف العديد من المشكلات التي يعاني منها القطاع والتي دفعت إلى حتمية زيادة حجم الإنفاق على الرعاية الصحية.
ونظمت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، جلسة نقاشية عبر الإنترنت، أدارها الدكتور زياد بهاءالدين الشريك التنفيذي لمكتب بهاءالدين للمحاماة، بالتعاون مع BonelliErede، وذلك لمناقشة فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وشارك في الجلسة الدكتور أحمد عزالدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، وسامح جبرا رئيس قسم الاستثمار بشركة سامكريت، وسامر ياسا مدير إدارة الملكية الخاصة في المجموعة المالية هيرميس، ومايكل برليكيوز، رئيس قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في بنك HSBC.
وقال الشريك التنفيذي لمكتب بهاءالدين للمحاماة، الدكتور زياد بهاءالدين: "إن هذا هو الوقت المناسب للتفكير في الاستثمار على الأجل الطويل، لافتاً إلى أن جائحة كورونا جعلت الجميع يدرك أهمية الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، حيث كان هذا الموضوع مهماً قبل Covid-19 وأصبح أكثر أهمية نتيجة لما تعلمناه خلال الأشهر القلية الماضية".
وخلال الجلسة، قال المتحدثون إنهم على اتصال يومي مع العديد من المستثمرين في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، حيث يهتم الجميع بمعرفة كيف يجري الاستثمار في الشرق الأوسط وبالخصوص داخل مصر في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى دعوتهم لوزارة الصحة لتحديث القوانين لخلق مناخ استثماري أفضل سواء للأطباء أو المستثمرين.
وأكد الدكتور زياد بهاءالدين أن هناك حاجة لإعادة التفكير في الإطار القانوني للاستثمار في الرعاية الصحية قائلاً: "لا بد من إعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بقطاع الصحة"، مشيراً إلى أن هناك عقبة تتمثل في صعوبة قيام المستثمرين من غير الأطباء بوضع أموالهم في غير المستشفيات بسبب القيود القانونية، بينما يلزم استدعاء الاستثمار الخاص في أشكال أخرى من المؤسسات الطبية.
وأضاف أنه وقت مناسب للعمل معاً لتقديم جدول أعمال لإصلاح الإطار القانوني للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.
وقال "إننا في مصر نحتاج إلى النظر بعناية في القوانين الصحية الأربعة الكبرى: أولاً، قانون المؤسسة الطبية الذي ينظم الاستثمار في المستشفيات والعيادات. ثانياً، قانون الصيدلة الذي تمت مراجعته مؤخراً، وثالثاً، قانون التأمين الصحي الشامل. وأخيراً قانون مهنة الطب، موضحاً أن الأركان الأربعة، التي يمكن اعتبارها قانون الصحة بشكل عام، كانت بحاجة إلى المراجعة قبل Covid-19 لكنها أصبحت أكثر إلحاحاً الآن".
وأكد الدكتور زياد بهاءالدين أنه لا يمكننا الحديث عن الاستثمار دون منح المستثمرين الطمأنينة الكافية للمستقبل، قائلاً إنه يجب تعزيز الطريقة الصحيحة لإدارة المنافسة وحماية حقوق المرضى ومراعاة ظروف الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية، وتشجيع الاستثمارات في كل قطاع في البلاد، وخصوصاً قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والتكنولوجيا.
ونظمت الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA، جلسة نقاشية عبر الإنترنت، أدارها الدكتور زياد بهاءالدين الشريك التنفيذي لمكتب بهاءالدين للمحاماة، بالتعاون مع BonelliErede، وذلك لمناقشة فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، وشارك في الجلسة الدكتور أحمد عزالدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، وسامح جبرا رئيس قسم الاستثمار بشركة سامكريت، وسامر ياسا مدير إدارة الملكية الخاصة في المجموعة المالية هيرميس، ومايكل برليكيوز، رئيس قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في بنك HSBC.
وقال الشريك التنفيذي لمكتب بهاءالدين للمحاماة، الدكتور زياد بهاءالدين: "إن هذا هو الوقت المناسب للتفكير في الاستثمار على الأجل الطويل، لافتاً إلى أن جائحة كورونا جعلت الجميع يدرك أهمية الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، حيث كان هذا الموضوع مهماً قبل Covid-19 وأصبح أكثر أهمية نتيجة لما تعلمناه خلال الأشهر القلية الماضية".
وخلال الجلسة، قال المتحدثون إنهم على اتصال يومي مع العديد من المستثمرين في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، حيث يهتم الجميع بمعرفة كيف يجري الاستثمار في الشرق الأوسط وبالخصوص داخل مصر في مجال الرعاية الصحية، بالإضافة إلى دعوتهم لوزارة الصحة لتحديث القوانين لخلق مناخ استثماري أفضل سواء للأطباء أو المستثمرين.
وأكد الدكتور زياد بهاءالدين أن هناك حاجة لإعادة التفكير في الإطار القانوني للاستثمار في الرعاية الصحية قائلاً: "لا بد من إعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بقطاع الصحة"، مشيراً إلى أن هناك عقبة تتمثل في صعوبة قيام المستثمرين من غير الأطباء بوضع أموالهم في غير المستشفيات بسبب القيود القانونية، بينما يلزم استدعاء الاستثمار الخاص في أشكال أخرى من المؤسسات الطبية.
وأضاف أنه وقت مناسب للعمل معاً لتقديم جدول أعمال لإصلاح الإطار القانوني للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.
وقال "إننا في مصر نحتاج إلى النظر بعناية في القوانين الصحية الأربعة الكبرى: أولاً، قانون المؤسسة الطبية الذي ينظم الاستثمار في المستشفيات والعيادات. ثانياً، قانون الصيدلة الذي تمت مراجعته مؤخراً، وثالثاً، قانون التأمين الصحي الشامل. وأخيراً قانون مهنة الطب، موضحاً أن الأركان الأربعة، التي يمكن اعتبارها قانون الصحة بشكل عام، كانت بحاجة إلى المراجعة قبل Covid-19 لكنها أصبحت أكثر إلحاحاً الآن".
وأكد الدكتور زياد بهاءالدين أنه لا يمكننا الحديث عن الاستثمار دون منح المستثمرين الطمأنينة الكافية للمستقبل، قائلاً إنه يجب تعزيز الطريقة الصحيحة لإدارة المنافسة وحماية حقوق المرضى ومراعاة ظروف الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية، وتشجيع الاستثمارات في كل قطاع في البلاد، وخصوصاً قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والتكنولوجيا.