قضت المحكمة الاتحادية في مدينة كارلسروه بألمانيا اليوم بعدم أحقية العملاء الذين اشتروا سياراتهم بعد كشف النقاب عن فضيحة الديزل في خريف 2015، في الحصول على تعويض من شركة فولكس فاغن الألمانية.
ورأت المحكمة أن الشركة غيرت سلوكها اعتباراً من هذا التاريخ، ومن ثم فلا يمكن إثبات خداع العملاء أو الإضرار غير الأخلاقي بهم.
ووفقاً لتقديرات فولكس فاغن فإن هذا الحكم سيعد نموذجاً بالنسبة لنحو 10 آلاف قضية عالقة.
وكانت فولكس فاغن توجهت، في مؤتمر صحفي عقدته في 22 سبتمبر 2015، بتقرير مخصص إلى المساهمين والرأي العام حول التلاعب في قيم عوادم سيارات الديزل، وهو الموضوع الذي استحوذ على اهتمام وسائل الإعلام على مدار شهور.
وفي أعقاب ذلك أنشأت فولكس فاغن صفحة على الإنترنت تمكن أصحاب السيارات من خلالها معرفة ما إذا كانت سياراتهم تحوي محركا به تقنية غير مشروعة للتلاعب في قيم العوادم.
يذكر أن الوضع كان يبدو مختلفا تماماً قبل الكشف عن الفضيحة، حيث كانت المحكمة الاتحادية أصدرت في الـ25 من مايو الماضي أول حكم يتعلق بقضية الديزل قالت فيه إن الشركة تعمدت خداع عملائها، وهو ما يعني أنها مسؤولة من ناحية المبدأ.
ويتعين على العملاء حساب المسافة التي قطعوها بالكيلومتر في أثناء تقديرهم للتعويضات عن ثمن شراء السيارة، ولن يتم منح الأموال إلا للعملاء الذين يردون سياراتهم.
وفيما يتعلق بـ50 ألف قضية تعويض أخرى لا تزال قائمة، تعتزم فولكس فاغن تقديم مبلغ مالي لكل صاحب دعوى، وفي حال وافق على هذا المبلغ، فيمكنه الاحتفاظ بسيارته.
كما قضت المحكمة اليوم بأن شركة فولكس فاغن ملزمة بدفع تعويض عن الضرر للعملاء المتضررين من فضيحة الديزل لكنها ليست ملزمة بدفع فوائد عن قيمة سياراتهم.
ورأت المحكمة أن المتضررين من فضيحة الديزل كانوا قد حصلوا على سيارة قابلة للاستخدام بالكامل مقابل سعر الشراء، وهو ما يمثل تعويضاً عن فقدان إمكانية استخدام هذه الأموال في أغراض أخرى.
كما قضت المحكمة أيضاً بعدم أحقية أصحاب السيارات الذين استخدموا سياراتهم لمسافات طويلة في الحصول على تعويض، إذا تبين أن القيمة المقدرة عن احتساب المسافات المقطوعة بالكيلومتر، استنفدت ثمن التعويض.
وقالت فولكس فاغن إن عدد الدعاوى المقدمة من أصحاب سيارات الديزل الأقدم، أقل نسبياً.