قالت مؤسسة «ماكنزي أند كومباني» للاستشارات، إن نحو 120 مليون وظيفة مرتبطة بقطاع السياحة معرضة للخطر، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وسط توقعات بانخفاض سفر السياح الوافدين بنسبة 60-80% خلال 2020.
وتوقعت المؤسسة في تقرير حديث، أنه من غير المرجح أن يعود الإنفاق السياحي إلى مستويات ما قبل الأزمة حتى عام 2024.
وذكرت أن السياحة شكلت 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2019، وبلغت قيمتها ما يقرب من 9 تريليون دولار، وهو أكبر بثلاث مرات من قطاع الزراعة.
وأفاد التقرير بأن سلسلة القيمة السياحية للموردين والوسطاء كانت دائماً مجزأة، مع تنسيق محدود بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل جزءاً كبيراً من القطاع، فيما لعبت الحكومات بشكل عام دوراً محدوداً في الصناعة، مع إشراف جزئي وإدارة خفيفة.
تنسيق مطلوب
وأضاف التقرير أن إعادة فتح الأعمال التجارية المرتبطة بالسياحة، وإدارة تعافيها بطريقة آمنة وجذابة للسائحين ومجدية اقتصادياً، ستتطلب تنسيقاً على مستوى لم نشهده من قبل.
وترى المؤسسة أن القطاع العام في وضع أفضل للإشراف على هذه العملية في سياق النظام البيئي المجزأ للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبيرة المملوكة للدولة التي تتحكم في نقاط الدخول، والتأثير المتزايد للوكالات ذات الصلة بالصحة.
وتابع: «مع بدء إعادة فتح الحدود والاهتمام بانتعاش الترفيه في بعض المناطق، يمكن للحكومات أن تغتنم الفرصة لإعادة التفكير في دورها لدعم السياحة، وبالتالي من المحتمل أن تساعد في انتعاش القطاع وتقويته على المدى الطويل».
وأشار التقرير إلى أهمية الترويج للوائح الجديدة وبرامج التحفيز والبروتوكولات، إلا أن العاملين بالسياحة يتعاملون مع حالة عدم اليقين بشأن التنبؤ بالطلب.
وأورد التقرير: أن التنسيق بين القطاعين العام والخاص في مجال السياحة كان معقداً بالفعل قبل «كوفيد-19»، ولكن الأمر الآن يحتاج إلى مزيد من التنسيق بشكل أكثر فاعلية مثل تنفيذ البروتوكولات ومزامنة المساعدات المالية، وإعادة فتح الأصول المرتبطة بالقطاع.
حزم تحفيز
ولفت التقرير إلى أن نحو 24 اقتصاداً حول العالم رصد حزم تحفيز بقيمة 100 مليار دولار لدعم قطاع السياحة مباشرة، وما يقارب 300 مليار دولار دعم غير مباشر من الحزم المشتركة للقطاعات المرتبطة وذات التأثير الكبير على القطاع.
ورصد التقرير تقديم مساعدات للشركات الصغيرة والمتوسطة، على هيئة منح، وتخفيف عبء الديون، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات الطيران، فمثلاً عرضت نيوزيلندا منحة بقيمة 15 ألف دولار نيوزيلندي (10 دولار آلاف أمريكي) لكل شركة صغيرة ومتوسطة الحجم لتغطية الأجور، في حين قدمت سنغافورة منحة نقدية بنسبة 8% على إجمالي الأجور الشهرية للموظفين المحليين، وتنازلت اليابان عن ديون الشركات الصغيرة، حيث انخفض الدخل بأكثر من 20%. بينما يمكن للشركات في ألمانيا استخدام خطط مشاركة العمل التي ترعاها الدولة لمدة تصل إلى 6 أشهر، وتوفر الحكومة معدل استبدال الدخل بنسبة 60%.
طاقة فائضة
وتوقعت «ماكنزي أند كومباني» أن الأمر سيستغرق من 4 إلى 7 سنوات حتى يعود الطلب على السياحة إلى مستويات عام 2019، مما يعني أن الطاقة الفائضة ستكون طبيعية كبيرة على المدى المتوسط.
وذكرت أن هذه الفترة الطويلة من انخفاض الطلب تعني أن طريقة تمويل السياحة بحاجة إلى التغيير، كما أن السياسات الحكومية الحالية باهظة الثمن، وسيكون من الصعب على الحكومات تحملها على مدى عدة سنوات. كما أنها قد لا تذهب بعيداً بما فيه الكفاية.
وأشارت دراسة استقصائية أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مؤخراً للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، إلى أن أكثر من نصفها لن يستمر في الأشهر القليلة المقبلة، وأن فشل الشركات على أي شيء من هذا القبيل من شأنه أن يضع شكوكاً للتعافي حتى مع معظم التوقعات المحافظة.
وأكدت المؤسسة ضرورة بحث الحكومات والقطاع الخاص في تدابير تمويل جديدة ومبتكرة، يتمثل أحد الخيارات في إنشاء هياكل تجميع الإيرادات، والتي يمكن أن تساعد مالكي ومشغلي الأصول، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إدارة التكاليف والخسائر المتغيرة للمضي قدماً.
وتابعت: «قد يكون للفنادق التي تتنافس على نفس القطاع في نفس المنطقة حافز لتجميع الإيرادات والخسائر أثناء العمل بسعة منخفضة. بدلاً من تشغيل جميع الفنادق بنسبة إشغال تراوح بين 20 و40%، إذ يمكن لمجموعة فرعية من الفنادق أن تعمل بمعدل إشغال أعلى وتقاسم الإيرادات مع الباقي».
وأوضحت أن هذا سيسمح للفنادق بتحسين التكاليف المتغيرة، وتقليل الحاجة إلى التحفيز الحكومي. ويمكن للفنادق غير العاملة توجيه الأموال التحفيزية إلى عمليات التجديد أو غيرها من الاستثمارات، مما يعزز جاذبية الوجهة.
كما ستحتاج الحكومات إلى أن تكون وسيطاً بين الشركات من خلال حسابات المراجعة أو حسابات الضمان في هذا النموذج.
الحلول الرقمية
ترى المؤسسة أنه يمكن للحلول الرقمية أن تكون أداة فعَّالة لجسر التواصل، وخلق الاتساق على البروتوكولات بين الحكومات والقطاع الخاص.
وفي الصين، يتم استخدام نظام رمز الاستجابة السريعة للصحة، الذي يعكس تاريخ السفر السابق، والاتصال بالأشخاص المصابين، على نطاق واسع خلال مرحلة إعادة الفتح.
وذكرت أنه يتعين على المسافرين إظهار رمز الاستجابة السريعة الأخضر الذي أصدرته الحكومة قبل دخول المطارات والفنادق ومناطق الجذب السياحي. الرمز مطلوب أيضاً لتسجيل الوصول مسبقاً، وفي مطارات وجهة معينة بعد الهبوط.
وأشارت إلى أهمية تمكين التحول الرقمي والتحليلي في قطاع السياحة، بعد أن تحولت مصادر البيانات والتنبؤات لفهم كيفية تطور الطلب خلال الفترة الراهنة، وبالتالي تحديد كيفية التعامل مع العرض.