سجل عدد الشركات التي أشهرت إفلاسها في ألمانيا في مايو الماضي تراجعاً، رغم أزمة كورونا.
وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن، اليوم الاثنين، أن عدد الشركات التي أشهرت إفلاسها في مايو الماضي وصل إلى 1504 شركات، بتراجع بنسبة 9ر9%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وثمة سبب مهم لهذا التراجع يتمثل في تعليق إلزام الشركات بتقديم طلب لإشهار إفلاسها منذ مطلع مارس الماضي وحتى نهاية سبتمبر المقبل، وهو الإجراء الذي اتخذته الحكومة لتفادي حدوث سيل من حالات الإفلاس بسبب جائحة كورونا.
وخلص المكتب في هذه الإحصائية إلى أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة لم تنعكس في هذه الحالات بعد، لكن خبراء اقتصاديين يتوقعون حدوث ارتفاع كبير في إجمالي عدد حالات الإفلاس بين الشركات في العام الحالي.
وتطالب روابط اقتصادية بتمديد تعليق الإلزام بتقديم طلب لإشهار الإفلاس إلى ما بعد نهاية سبتمبر.
وكانت أغلب حالات الإفلاس في مايو من نصيب الشركات العاملة في مجال التجارة بـ247 حالة، فيما وصلت هذه الحالات إلى 235 بالنسبة للشركات العاملة في مجال البناء، وإلى 168 حالة بالنسبة للشركات العاملة في مجال الخدمات التقنية والعلمية وخدمات المهن الحرة، وإلى 164 حالة بالنسبة للشركات العاملة في مجال الضيافة.
وتتسم الشركات المفلسة في الفترة المشار إليها بأنها أكبر في المتوسط من الشركات المفلسة في نفس الشهر من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى أن المتطلبات المالية المستحقة على هذه الشركات للدائنين تقارب 1ر3 مليار يورو، مقابل 5ر2 مليار يورو في نفس الفترة من 2019.