قرَّرت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا، اليوم، الإبقاء على سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%.
وذكر بيان المركزي المصري، اليوم، أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض إلى 4.2% في يوليو 2020 من 5.6% في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له منذ نوفمبر 2019. وقد جاء الانخفاض مدفوعاً باستمرار احتواء الضغوط التضخمية، ومدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس.
وسجَّل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 0.4% في يوليو 2020 مقابل0.1% في يونيو 2020 و1.8% في يوليو من العام الماضي، والذي عكس إجراءات ضبط المالية العامة للدولة برفع أسعار بعض المنتجات البترولية للوصول لمستويات التغطية الكاملة للتكاليف في 2019.
وقد ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وانخفاض أسعار السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي.
وفي الوقت ذاته، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 0.7% في يوليو 2020 مقابل 1.0% في يونيو 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخياً. تشير البيانات الأولية إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي قد بلغ 3.8% خلال العام المالي 2019-2020 مقارنة بـ5.6% خلال النصف الأول من العام المالي ذاته.
ولقد عكس ذلك أثر جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت مساهمة القطاع العام في النمو خلال الربع الأول من عام 2020، وعلى الأخص قطاع تكرير البترول، ما دعم النشاط الاقتصادى خلال تلك الفترة.
ولقد بدأ عدد من المؤشرات الأولية في الاتجاه نحو التعافي في شهرَي يونيو ويوليو من عام 2020 بالتزامن مع بدء التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية. ولقد سجل معدل البطالة 9.2% خلال شهر أبريل من عام 2020 مقارنة بـ7.7% و8.0% خلال الربع الأول من عام 2020 والربع الرابع من عام 2019 على الترتيب.