أظهرت النتائج المالية للبنوك الكويتية، المدرجة بالبورصة، انخفاض الأرباح خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 55.6% إلى 219.1 مليون دينار (718.53 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 493.61 مليون دينار (1.62 مليار دولار) للفترة المماثلة بالعام الماضي.
وحسب رصد «الرؤية» الذي استند للبيانات المالية للبنوك المدرجة (10 بنوك)، جاء الانخفاض القياسي في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد وارتفاع المخصصات المالية لمواجهة الأزمة، إلى قرار المركزي الكويتي بتأجيل أقساط القروض وبطاقات الائتمان لمدة 6 أشهر.
وأشار الرصد إلى أن بنك الكويت الوطني استحوذ على الحصة الأكبر من الأرباح بنسبة 46.9% من إجمالي أرباح القطاع خلال النصف الأول من العام.
ورغم استحواذه على الحصة الأكبر، فإن أرباح الكويت الوطني انخفضت بنسبة 46.8% بالنصف الأول إلى 111.09 مليون دينار، مقارنة بـ209.09 مليون دينار بالفترة المماثلة من العام السابق.
وجاء بيت التمويل الكويتي بالمرتبة الثانية مع حيث الأعلى ربحية بقيمة 56.91 مليون دينار، بتراجع نسبته 47.13% على أساس سنوي، وبالمركز الثالث جاء بنك برقان بقيمة أرباح نحو 22.746 مليون دينار، بانخفاض نحو 49%.
في حين سجل بنك الكويت الدولي الأرباح الأقل خلال النصف الأول بنحو 103 آلاف دينار، بنسبة انخفاض سنوي نسبته 98.9.%
وفي المقابل، سجل بنكا «وربة» و«الأهلي» الخسائر الوحيدة بالقطاع خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة 14.9 مليون و4.65 مليون دينار على التوالي.
وبالنسبة لنتائج الربع الثاني من العام 2020، كان تراجع الأرباح قياسياً بنسبة 86.3%، إلى 34.07 مليون دينار (111.72 مليار دولار)، مقابل 247.74 مليون دينار (812.38 مليون دولار) بالربع الثاني من 2019.
وتأثرت النتائج المالية للبنوك الكويتية من التغيرات في البيئة التشغيلية والإجراءات التنظيمية لمواجهة تداعيات كورونا المستجد.
وعانت البنوك خلال النصف الأول من انخفاض الأرباح بشكل رئيسي بسبب ارتفاع مخصصات الائتمان وخسائر انخفاض القيمة وانخفاض صافي إيرادات التشغيل، وارتفاع مصروفات التشغيل، فضلاً عن قرار تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والسكنية وبطاقات الائتمان لمدة 6 أشهر.
وتسبب قرار تأجيل القروض بخسائر لأكبر بنكين بالسوق الكويتي بقيمة 149.8 مليون دينار لبنك الكويت الوطني، فيما سجلت الخسائر نحو 96.6 مليون دينار لدى بيت التمويل الكويتي، وكذلك سجلت البنوك المدرجة خسائر جراء هذا القرار.