ذكرت الحكومة الألمانية أن تطبيق برامج حزمة التحفيز الاقتصادي التي تقدر بمليارات اليورو لا يزال ينقصها الضوء الأخضر من المفوضية الأوروبية.
وذكرت الحكومة في ردها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أن الكثير من الإجراءات بحاجة إلى إخطار من قبل المفوضية الأوروبية، مضيفة أنه من بين 11 برنامجاً تمويلياً، تمت الموافقة حتى الآن على واحد، وهو دعم النقل العام المحلي.
وجاء في الرد، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الثلاثاء، أنه بالنسبة لبرامج التمويل الأخرى، لا يزال قرار بروكسل معلقاً. وينطبق هذا، على سبيل المثال، على الدعم المخطط للطاقة المتجددة بقيمة 11 مليار يورو.
وأشار الرد إلى أن هناك محادثات تجرى حالياً مع المفوضية الأوروبية بشأن الإخطار، كما تجري محادثات مع المفوضية لفحص مساعدات الدولة في إطار خطط زيادة رأس مال شركة السكك الحديدية «دويتشه بان».
وقال خبير شؤون الموازنة في الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، سفن كريستيان كيندلر، إن هناك مخاوف من أن العديد من الإجراءات والبرامج سيكون لها تأثير اقتصادي ضئيل أو معدوم هذا العام، وأضاف: «قد لا تحدث طفرة تعافٍ كبيرة الآن، أو قد تكون مجرد طفرة صغيرة العام المقبل».
يُذكر أنه بعد أن وافق الائتلاف الحاكم الألماني على حزمة التحفيز الاقتصادي في يوليو الماضي، قال وزير المالية أولاف شولتس: «نريد الخروج من الأزمة بقوة». وكان أحد الإجراءات الرئيسية للحزمة هو الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة، والذي يسري منذ مطلع يوليو حتى نهاية العام.