أظهرت البيانات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات (PMI)، الذي يغطي اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية، تراجعاً جديداً في الأوضاع التجارية بشهر أغسطس.
وذكرت بيانات المؤشر الصادرة اليوم، أنه بعد الاستقرار الاقتصادي الذي تم تحقيقه في شهر يوليو، عاد إلى الانكماش مرة أخرى، وسجلت الشركات انخفاضاً قوياً في الأعمال الجديدة، ويأتي ذلك مرتبطاً جزئياً بارتفاع رسوم ضريبة القيمة المضافة، واستمرار إجراءات التباعد الاجتماعي.
وأشار المؤشر إلى انخفاض النشاط التجاري والتوظيف على حد سواء، في حين أدى تغيير معدل الضريبة إلى أكبر ارتفاع في أسعار المنتجات خلال 11 عاماً.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالسعودية والمعدل موسمياً عن المستوى المحايد المسجل في شهر يوليو الماضي البالغ 50 نقطة، ليسجل 48.8 نقطة في شهر أغسطس الماضي، مشيراً إلى تراجع اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط مرة أخرى.
وتابع: مع ذلك كان معدل الانخفاض متواضعاً وأقل من ذلك الذي شهدناه خلال فترة الانكماش السابقة بين شهري مارس ويونيو، وكان الدافع وراء الانخفاض الأخير هو الانخفاض القوي في الأعمال الجديدة في الشركات السعودية، لا سيما مع تأكيد الشركات المشاركة أن ارتفاع رسوم ضريبة القيمة المضافة أدى إلى ضعف طلب المستهلكين خلال شهر أغسطس، وإلى جانب التدابير المستمرة الرامية للحد من جائحة فيروس كورونا، أشارت الشركات إلى أن ظروف السوق كانت متدهورة بشكل عام، على الرغم من أن البعض شهد زيادة في الطلب مع إعادة فتح المزيد من القطاعات، وظلت المبيعات الخارجية غارقة في الظروف الاقتصادية العالمية الضعيفة، وانخفضت بوتيرة حادة بشكل عام.
وذكر مؤشر مديري المشتريات، أن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% كان له تأثير ملحوظ على الأسعار في اقتصاد القطاع الخاص، وسجلت الشركات أكبر ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج منذ شهر سبتمبر 2012، ورفع الموردون أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى ذلك ازدادت أسعار الإنتاج بأسرع وتيرة منذ 11 عاماً.
ومؤشر PMI الرئيسي الخاص بالسعودية التابع لمجموعة HIS Markit، هو مؤشر مركب يرصد أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو مشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، وأي قراءة أكبر من 50 نقطة تشير إلى تحسن إجمالي في القطاع.