شهدت 10 بورصات عربية صعوداً في مؤشرات أدائها بنهاية شهر أغسطس من عام 2020، مقارنة بالشهر السابق.
وحسب النشرة الشهرية لأسواق المال العربية الصادرة اليوم الخميس، عن صندوق النقد العربي، قادت بورصتا دبي والكويت الارتفاعات المسجلة في مؤشرات الأداء لشهر أغسطس بنسب بلغت 9.5% و8.1% على التوالي.
كما واصلت بورصات كل من مصر والبحرين والسعودية أداءها الصعودي، لتسجل ارتفاعاً بنحو 7.23%، و7.00%، و6.45% على التوالي.
واستمرت أسواق كل من مسقط وأبوظبي والعراق في تحقيق نسب صعود بلغت نحو 5.71%، و4.98%، و3.93%، وأخيراً سجلت بورصة تونس ارتفاعاً نسبته 2.88%.
في المقابل، شهدت مؤشرات أداء 5 بورصات عربية انخفاضاً خلال شهر أغسطس، حيث سجلت بورصة فلسطين انخفاضاً بلغت نسبته 3.23%، تلتها بورصات كل من الدار البيضاء، ودمشق، وعمان، بنسب انخفاض أقل من 1%.
وحسب النشرة، سجل مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية، ارتفاعاً نسبته 3.53% في نهاية شهر أغسطس 2020 مقارنة بنهاية شهر يوليو 2020.
وارتفع المؤشر بما يعادل 14.48 نقطة، ليصل إلى مستوى 424.61 نقطة في نهاية شهر أغسطس، عاكساً التحسن الذي شهدته عدة أسواق عربية في ظل التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي.
وأفادت النشرة بأن البورصات العربية عززت جهودها خلال الشهر الماضي في مجال تطوير البيئة التشريعية والرقابية والتنظيمية الداعمة للأسواق، من خلال وضع آليات جديدة لمعايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع، واعتماد مراجعة قائمة الأوراق المالية المؤهلة لذلك بعد تطوير المعايير الحاكمة لعملية الاختيار.
كما واصلت البورصات العربية خلال شهر أغسطس، جهودها لتنويع المنتجات المالية المدرجة. في هذا الصدد، تم إدراج سندات رقمية في سوق دبي المالي في سابقة هي الأولى من نوعها، إضافة إلى اتجاه السوق إلى إدراج سندات استثمارية خضراء.
وشهد الشهر الماضي انتهاء سوقي دبي وأبوظبي من طرح مجموعة جديدة من المنتجات المالية، لا سيما فيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية المتداولة، وصناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة.
وأشارت النشرة إلى بدء التداول في سوق المشتقات المالية في السوق المالية السعودية (تداول)، في نفس السياق، تم كذلك إطلاق أول مؤشر يقيس أداء السندات الحكومية في السوق السعودي.
وكشفت النشرة عن أهمية صانع السوق في الأسواق المالية العربية الذي يمكن الأسواق من الوصول إلى تحقيق حالة من التوازن ما بين مستويات العرض والطلب على الأوراق المالية، وتضييق الفجوة بين أسعار البيع والشراء، مما يحد من تقلبات الأسعار ارتفاعاً وهبوطاً، ويساعد على استقرارها على المدى القريب والمتوسط، إضافة إلى ضمان استمرار التداولات على الأوراق المالية المدرجة.