قال وزير المالية العراقي، علي علاوي، إن حجم الدين الكلي يشكل 80 إلى 90% من الناتج الوطني للعراقي، وتبلغ الديون الخارجية نحو 160 تريليون دينار (135 مليار دولار)، منها ديون الكويت والسعودية البالغة 40 مليار دولار، ذاكراً أمام مجلس النواب أمس، عدم وجود إمكانية لدى وزارة المالية بإحصاء الكتلة النقدية في العراق.
وأضاف الوزير نقلاً عن بيان للمجلس، أن إجراء إصلاحات اقتصادية ملموسة يحتاج إلى 5 سنوات عبر إيجاد بدائل جديدة للإيرادات، والحاجة للاقتراض كان لدعم الموازنة العامة وسد العجز المالي دون إيلاء الدعم للمشاريع الاستثمارية.
ويسعى العراق إلى اقتراض 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وتساءل النائب محمد الدراجي عن جدوى الاقتراض بالرغم من عدم الاستفادة من القروض السابقة في تلبية الاحتياجات، وقال وزير المالية، إن التوجه إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي يأتي لامتلاكه برامج معينة داعمة للدول التي تعاني من أزمات مالية مثل العراق بواقع قروض لمدة 3 سنوات بشرط أن ترتبط بإصلاحات إدارية ومالية، لافتاً إلى فتح الحكومة قنوات الاتصال مع صندوق النقد الدولي لكون العراق لا يملك مصدراً للاقتراض الداخلي سوى البنك المركزي العراقي ولانعدام وجود أسواق مالية معتمدة في العراق، إضافة إلى أن المؤسسات المصرفية الحكومية متخمة بالديون للحكومة لتمويل العجز المالي في الموازنات والمصارف الأهلية ليس لها تمويل مالي كبير.
وأشار الوزير علاوي إلى وجود 3 أنواع من القروض، منها التجارية التي ابتعدت عنها الحكومة العراقية، والاقتراض من الحكومات والثالث عن طريق الاقتراض من المؤسسات التنموية الدولية مثل البنك الدولي والصندوق العربي لغرض الاستثمار لا سيما المتعلقة بمتطلبات تحسين قطاع الكهرباء من خلال تفعيل اتفاقيات اقتصادية سابقة مع شركتي سيمينز وجنرال إلكتريك، مؤكداً أهمية إعادة النظر في سعر الصرف ليدخل الاقتصاد العراقي ضمن دائرة التنافس مع اهتمام صندوق النقد الدولي بمسألة سعر الصرف.
وقدر الناتج المحلي الإجمالي للعراق العام الماضي بنحو 234 مليار دولار، وتراجع في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.7% على أساس سنوي.
وفاقمت تداعيات فيروس كورونا، ومن ثم تراجع أسعار النفط منذ بداية العام الجاري، الوضع الاقتصادي للعراق، وسط توقعات للبنك الدولي تشير إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 9.7% خلال عام 2020، مقارنة بنمو 4.4% حققها عام 2019.