واصلت الليرة التركية هبوطها العنيف خلال عام 2020، الذي بلغ نحو 21% أمام الدولار الأمريكي، خاصة بعد أن أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 9.9% خلال الربع الثاني على أساس سنوي مع استمرار معاناة الاقتصاد التركي من الآثار السلبية لفيروس كورونا والقيود المفروضة على السفر والسياحة.
وقال خبراء لـ«الرؤية» إن الليرة تأتي ضمن أكثر العملات هبوطاً في العام الجاري، مشيرين إلى أن الهبوط المدوي الذي تتعرض له تلك العملة سببه 6 عوامل رئيسية تجعلها تنافس على أسوأ عملة عالمية خلال 2020، وفي مقدمتها ظهور بيانات اقتصادية تؤكد الوضع الحرج للاقتصاد التركي وهو ما يزيد المخاوف بشأن التضخم والسياسة النقدية والاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي والعقوبات المحتملة من الاتحاد الأوروبي بسبب التوترات بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط.
وقال محلل اقتصادي أول لدى شركة أوربكس لـ«الرؤية»، عاصم منصور، إن اللافت للانتباه انكماش الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 11% على أساس موسمي، مشيراً إلى أنه شهدت قطاعات مثل الإقامة والغذاء والصناعة تراجعات تراوحت بين 25% و16.5%، إضافة إلى تراجع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.8% خلال الربع الثاني على أساس سنوي.
وأضاف: «بالنظر إلى العوامل المذكورة سابقاً أتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% هذا العام مقارنة بنموه بنسبة 0.9% خلال عام 2019.
وأوضح أن من أسباب تعرض الليرة التركية للمزيد من الضغوط ظهور بيانات توضح ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 11.7% خلال أغسطس، مقارنة بالهدف الذي حدده البنك المركزي هذا العام عند 8.5%، مشيراً إلى أنه لا يجب أن نغفل حالة العزوف عن المخاطرة على الصعيد العالمي التي أضرت أيضاً بسوق الأسهم التركية.
وبين أن الليرة التركية تستقر حالياً أمام الدولار الأمريكي قرابة المستوى 7.42 دولار ولا تزال الضغوط مستمرة، والتي قد تدفعها إلى المستوى 7.5 دولار، ولكن ضعف الدولار الأمريكي سيحد من وتيرة هبوطها أمامه على المدى المتوسط.
من جانبه، أكد خبير الأسواق العالمية لـ«الرؤية»، علي حمودي، أن الليرة التركية لا تزال تتراجع على الرغم من جهود البنك المركزي لطمأنة المستثمرين بأن اقتصاد البلاد يتعافى من جائحة فيروس كورونا.
وأوضح أن البيع المكثف بعد ظهور علامات على الخلل في أسواق المال في البلاد مما دفع المستثمرين والمحللين إلى التكهن بما إذا كان البنك المركزي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لضخ بعض الاستقرار في الليرة.
ولفت إلى تدخلات الدولة في سوق الصرف الأجنبي والأدوات الأخرى التي تم نشرها لجعل بيع الليرة تبدو أكثر صعوبة، مما يعني أن بعض الإجراءات مطلوبة.
وأشار إلى أن البنك المركزي أنفق 65 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية في الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يتجاوز بكثير 40 مليار دولار التي أنفقها في العام الماضي بأكمله. ولكن لا يبدو أن هذا قد يوقف انخفاض الليرة أمام الدولار.
وقال حمودي إنه من الواضح تماماً أن المستثمرين المحتملين لا يثقون في السياسات المالية والسياسات النقدية الحالية. وهذا يعني المزيد من الانخفاضات لليرة أمام الدولار. ويرى أن رفع سعر الفائدة ضروري لوقف نزيف الليرة.
من جهته، قال رئيس الباحثين في «سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، إن الدافع الفوري لانخفاض الليرة التركية هو خفض تصنيف ديونها من قبل مؤسسة موديز عندما تم تخفيض التصنيف الائتماني السيادي إلى B2، أي أقل بخمسة مستويات من درجة الاستثمار. مشيراً إلى أن هذه هي أدنى درجة تمنحها Moody لتركيا.
وأوضح أن ذلك يعكس تصنيف وكالة موديز مخاوف مجتمع الاستثمار بشأن السياسة الاقتصادية لتركيا حيث تعطي الأولوية للنمو على التضخم واستقرار العملة.
ورجح أن تؤدي السياسة إلى أزمة كاملة في ميزان المدفوعات. وانخفاض إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية للبلاد بالفعل من 81.24 مليار دولار في بداية العام إلى 44.84 مليار دولار حالياً، وفي ذروتها في عام 2014، كان لدى تركيا احتياطي العملات الأجنبية بقيمة 113 مليار دولار.
وأكد أن الاحتياطيات الحالية لتركيا تعتبر غير كافية على الإطلاق إذا تم النظر في الالتزامات قصيرة الأجل لمؤسساتها المالية. وتوقع أن تتجه الليرة التركية نحو الانخفاض أكثر نظراً لهذه القيود، لأن السلطات في تركيا قد ضحت بحكمة الاقتصاد الكلي مقابل الراحة السياسية.
وأشارت مذكرة بحثية صادرة عن بنك كوميرز مؤخراً، إلى تدهور أوضاع الأصول الأجنبية في المصارف التركية على نحو مطرد، وأن البنوك بتلك البلاد تدخلت بناء على تعليمات السلطات بالتعاون مع البنوك الحكومية لوقف هبوط الليرة أمام الدولار.
ولفتت المذكرة إلى أن التدخل مستمر في سوق الصرف يترجم إلى ضعف في سعر الليرة على المدى المتوسط مع الضعف الذي سيعتري ميزانيات البنوك المتوقع بصافي الأصول الأجنبية والمنتظر أن يتواصل الأشهر المقبلة.