ذكر المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في تقرير له، اليوم، أن العقود الأخيرة شهدت تغيرات جذرية في طبيعة الرؤية العالمية لقطاع الرياضة، فلم يعد مجرد نشاط ترفيهي فقط، بل أصبح قطاعاً حيوياً له أهميته الاقتصادية سواء في حجم التداولات المالية المتربطة به، أو منتجاته المقدمة للمستهلكين سواء كانت سلعية أو خدمية أو حدثاً رياضياً وهو ما دفع العديد من دول العالم إلى التعامل مع الرياضة كونها منتجاً من ناحية وصناعة في ذات الوقت لها وزنها الاقتصادي، وقيمتها المضافة والتي تسهم في كل من دخل الدول ودخل الأفراد.
وكشف أن إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية قدرت في مايو 2020 حجم سوق الرياضة عالمياً بنحو 756 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أن تلك القيمة مرتبطة بالصناعة الرياضية المباشرة، وإذا أُضيفت إليها الصناعات غير المباشرة بلغت القيمة حوالي 840 مليار دولار سنوياً وفقاً لشركة SPORT VALUE العالمية.
وأوضح المركز المصري أن التأثير الاقتصادي على الرياضة عالمياً لا يقف عند هذه الإيرادات بل يمتد إلى أبعد من ذلك نتيجة الأثر المضاعف والذي يقدر في المتوسط بنحو 2.5 ضعف الإيرادات المباشرة وفقاً للمصادر العالمية، أي بنحو 1.8 تريليون دولار سنوياً، فما ينفرد به قطاع الرياضة من حشد ضخم للجماهير يجعل الأثر الاقتصادي يتجاوز مجرد شراء تذاكر المباريات أو غيرها، بل يمتد إلى أثر ضخم على سلاسل إنتاج قطاعات أخرى من نقل وطعام وشراب وغيرها.
ويقصد بالصناعات الرياضية غير المباشرة الخدمات والمنتجات المرتبطة بالرياضة والتي تدخل تحت إيرادات قطاعات أخرى كالسياحة الرياضية ورحلات الطيران الخاصة بنهائيات المباريات وغيرها.
وتنقسم إيرادات سوق الرياضة عالمياً ما بين الرياضة الاحترافية وتجارة تجزئة الرياضة وإيرادات الأندية ومراكز اللياقة البدنية، وكذلك الخدمات المرتبطة بالرياضة من بنية تحتية وطعام وشراب وغيرها، وتحتل تجارة التجزئة الرياضية النسبة الأكبر من حجم الإيرادات، وتبلغ قيمتها نحو 270 مليار دولار سنوياً.
وأشار المركز إلى أن الأثر الاقتصادي يختلف باختلاف طبيعة النشاط الرياضي في الدول وطبيعة القاعدة الشعبية للقطاع.
وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية النسبة الأكبر من السوق الرياضي وتبلغ إيراداتها نحو 420 مليار دولار سنوياً بدعم من إيرادات دوري كرة القاعدة (البيسبول) الرئيسي، والدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية ودوري الهوكي الوطني، والرابطة الوطنية لكرة السلة، تليها أوروبا بنحو 250 مليار دولار.
وأشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى التحول المستمر للسوق الرياضي العالمي من الاستهلاك التقليدي إلى الاستهلاك الرقمي، وحققت شركات الرياضة التكنولوجية معدلات نمو بلغت 7.6% خلال الخمس سنوات الماضية.
وأظهر تحليل أجرته SPORT VALUE أن الرياضة الاحترافية عالمياً ستخسر أكثر من 15 مليار دولار بسبب جائحة كورونا، مقدرة حجم سوق الرياضة عالمياً بأكثر من 756 مليار دولار سنوياً، مشيرة إلى تأثير الجائحة على صناعة الرياضة بأكملها سواء الرياضة المحترفة أو رياضة الهواة.
وذكر المركز المصري أن هناك توسعاً ملحوظاً في صناعة الرياضة بالشرق الأوسط وإفريقيا، ومن المتوقع تحقيق نسب نمو تقترب من 10% خلال الخمس سنوات القادمة، كما شهدت العقود الأخيرة طفرة كبيرة في السوق الرياضي لا سيما في دول الخليج العربي، وبلغت قيمة الإنفاق السنوي على الرياضة في دبي وحدها نحو 1.7 مليار دولار في عام 2016، وبلغت مساهمة قطاع الرياضة في الناتج المحلي للإمارة نحو 670 مليون دولار، بناءً على تحليلات مؤسسة ديلويت العالمية وتقريرها الصادر في 2016 عن الأثر الاقتصادي للرياضة في دبي.
وأشار المركز إلى الرياضة المصرية تحتل مكانة متميزة على المستويين العالمي والإقليمي، وتشكل 25% من حجم الاستثمار الرياضي في الوطن العربي، كما تساهم بنسبة 2.7% من إجمالي الاستثمارات في القطاعات المختلفة داخل مصر.