رجحت وكالة كابيتال إيكونوميكس، أن تؤدي تداعيات فيروس كورونا إلى تكثيف الضغط ضد العولمة والتعددية التي كانت تتراكم قبل بدء تفشي المرض، كما قد لا تصبح الحكومات والبنوك المركزية أكثر تسامحاً مع ارتفاع معدلات التضخم فحسب، بل قد تستهدفه بنشاط.
وكشف نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين للمجموعة في تحليل حديث، أن غياب استجابة سياسية منسقة للفيروس، وعمق الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عنه، يوسع الصدع بين الصين وبقية العالم، إذ ينظر للوباء بأنه اللحظة التي أصبح فيها الفصل لا رجوع فيه، وبدأت العولمة في التراجع.
وبين أن التقارير السنوية ستركز على دراسة العواقب طويلة المدى لتلك الجائحة، مبيناً أن بعض التشاؤم حول التأثير على النمو طويل الأجل قد يكون مبالغاً فيه. فعلى عكس الأزمة المالية لعام 2008، قد لا تؤدي أزمة كوفيد 2020 إلى مسار أدنى للناتج المحلي الإجمالي بعد 10 سنوات من الآن.
ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أن الفيروس لن يترك إرثاً اقتصادياً، إنه يعني فقط أن الإرث سيكشف عن نفسه بطرق قد لا تظهر على الفور في إجراءات مثل الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار كبير اقتصاديي المجموعة إلى أن سلوك المستهلكين والشركات يعد نقطة انطلاق معقولة. فعلى الرغم من دراسة الأوبئة السابقة تظهر أنها لا تميل إلى إحداث تغييرات سلوكية «من فراغ»، فإنها تميل إلى تسريع التغييرات التي كانت جارية.
وفي عالم ما بعد كوفيد، يجب أن نتوقع المزيد من العمل من المنزل، والمزيد من التسوق عبر الإنترنت، وسفر عمل أقل، وهذا بدوره سيكون له تداعيات على التكوين القطاعي للاقتصادات. ومن المرجح أن تنمو بعض القطاعات، وخاصة التكنولوجيا الرقمية، مع توقعات أن يتقلص البعض الآخر، وستكون عواقب هذه التحولات عميقة، وستظهر عبر أسواق الأصول المختلفة، لا سيما في الأسهم والممتلكات.