ارتفع الذهب بنحو 12 دولاراً عند تسوية تعاملات الجمعة الماضية، ليحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع ضعف العملة الأمريكية، على الرغم من التراجع الذي سجله بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي عن قرارات السياسة النقدية، والتي شملت الإبقاء على معدلات الفائدة عند 0.25% على أن يتم النظر في رفع الفائدة لأول مرة في 2023.
وأرجع خبراء لـ«الرؤية» ارتفاع الذهب للأسبوع الثاني على التوالي لخمسة أسباب من أهمها استمرار المخاوف المتعلقة بتزايد أعداد الإصابات واحتمالات فرض المزيد من القيود على الأنشطة الاقتصادية.
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت البيانات الأمريكية أن هناك نحو 30 مليون شخص لا يزالون يحصلون على إعانات البطالة، ومن ناحية أخرى فإن توقعات تسارع معدلات التضخم التي قد تنجم عن السياسات التسهيلية المتبعة من قبل البنوك المركزية العالمية تجعل الذهب أداة جيدة للتحوط قد التضخم.
وبنهاية الأسبوع، أظهرت نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا نظر البنك في تطبيق معدلات الفائدة السلبية في حال ساءت الأوضاع الاقتصادية متأثرة بالتطورات الأخيرة في ملف البريكست مع تزايد احتمالات فشل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق تجاري قبل نهاية المهلة المحددة بنهاية العام الجاري.
وبناءً على العوامل السابقة، قال محلل اقتصادي أول لدى شركة أوربكس لـ«الرؤية»، عاصم منصور، إن الذهب أمامه فرصة للمزيد من الصعود خلال الأشهر المقبلة، ومن المتوقع أن نشهد مستويات 2070 دولاراً للأونصة مرة أخرى خاصة في حال استقرار التداولات أعلى المستوى 1900 دولار للأونصة.
وعلى صعيد الدولار الأمريكي الذي شهد تقلبات عنيفة في أعقاب قرارات الفيدرالي الأمريكي إلا أنه شارف على إنهاء تداولات هذا الأسبوع على نحو منخفض بعد إرجاء الفيدرالي توقعات رفع الفائدة إلى عام 2023.
وبين منصور أن ذلك يعني أن الفيدرالي الأمريكي قد يبقي على معدلات الفائدة المنخفضة عند 0.25% حتى حلول عام 2023، إضافة إلى ذلك فإن البيانات الاقتصادية أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يعاني من أزمة كورونا مع استمرار حصول نحو 30 مليون شخص على إعانات البطالة.
وأشار إلى اتجاه الدولار المنخفض حتى الآن تؤكده المخاوف المحتملة من إعادة فرض بعض القيود على الأنشطة الاقتصادية مع زيادة أعداد إصابات كورونا مرة أخرى والتي سيكون لها تأثير مباشر على معدلات إنفاق الأسر، والتي تمثل نحو ثلثي النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن اللافت للانتباه أن معدلات الإنفاق قد تعافت بنحو 75% من تراجعها الناجم عن أزمة كورونا، ولهذا من المهم جداً مراقبة مستويات الإنفاق خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأوضح أنه من ناحية أخرى، مع توقعات استمرار الفائدة منخفضة لفترة طويلة من الوقت، فإن العائدات على السندات الأمريكية ستظل تحت وطأة الضغوط، حيث تستقر حالياً عند النسبة 0.66% وفي حال استمرار تراجعها فقد نشهد المزيد من الضغوط على الدولار الأمريكي.
الجدير بالذكر أن أدنى مستوى لها هذا العام عند 0.36% في مارس الماضي، وعند 0.50% في أغسطس.
وأكد أن الأسواق ستترقب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر المقبل، والتي سيكون لها تأثير قوي على الدولار في أعقاب انعقادها، ولكن بشكل عام لا تزال النظرة السلبية قائمة على الدولار الأمريكي حتى الإعلان عن نتائج الانتخابات.
ومن جهته، قال رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، إنه بعد إنهاء الذهب تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1950 دولاراً، محافظاً على مكاسبه رغم العواصف التي قادها الفيدرالي الأمريكي لدعم الدولار على حساب المعدن الأصفر، فإنه بدا واضحاً أن نهاية مرحلة التداول الأفقي لأونصة الذهب التي استمرت أكثر من 3 أسابيع سوف تنتهي بكسر المقاومة والاتجاه إلى حاجز 2000 دولار، وليس الهبوط تحت الدعم والاتجاه إلى 1900 دولار.
وأكد أن الأسواق العالمية تنقسم حالياً إلى قسمين، الأول يعتقد أن أزمة كورونا على وشك الانتهاء لوجود أكثر من جهة بدأت في التجارب السريرية، وارتفاع نسبة نجاح الحصول على أمصال لـ«كوفيد-19»، ولهذا تميل التوقعات إلى اتجاه الذهب إلى الهبوط نظراً لانخفاض الطلب عليه كملاذ آمن، والآخر يميل إلى ضرورة زيادة الحيازة من الذهب والتوقعات بصعود الأونصة فوق 2000 دولار أصبحت قريبة نظراً لعودة أكثر من دولة أوروبية إلى المربع الأول من حالة كورونا، وفرض الحظر والإقفال يسيطر على الأجواء.
وأوضح أن كل الاحتمالات تصب في صالح الذهب، لأن التمسك بالذهب وحيازته سيكون الطابع العام للأفراد والمستثمرين قبل الشركات والصناديق الاستثمارية، ومهما صحح الذهب فما زالت التوقعات تنتظر مستوى 2000 دولار و2300 دولار للأونصة، وقد تتحقق هذه الارتفاعات مع الانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم أو بعدها.