توقع بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، أن ينخفض معدل التضخم في مصر إلى ما دون النطاق المحدد من البنك المركزي المصري، بحلول شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف البنك، أنه وفقاً لشروط الترتيب الاحتياطي لمدة 12 شهراً، الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي، فإن بند استشارة السياسة النقدية شمل وضع نطاق حول هدف التضخم بنسبة 9%. وإذا كان التضخم خارج النطاق الداخلي من 6-12%، فستتواصل السلطات تطبيق العلاجات المقترحة من البنك المركزي المصري، لاستعادة التضخم داخل النطاق.
وسيتم إجراء مشاورات مماثلة إذا انخفض التضخم خارج النطاق الخارجي بنسبة 4-13%، ولكي يلبي البنك المركزي المصري الحد الأدنى من النطاق الداخلي، يجب أن يبلغ معدل التضخم الشهري 0.75% حتى ديسمبر المقبل، وهو ما يبدو غير مرجح من وجهة نظر الشركة.
وفي مقابلة أجريت معه مؤخراً، توقع محافظ البنك المركزي أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 6.2% في الربع الرابع من عام 2020، والذي يقع ضمن النطاق الداخلي، ولا تتوقع الشركة أن يؤدي اتفاق مصر وصندوق النقد الدولي وخاصة بند الاستشارة بالسياسة النقدية بالضرورة إلى خفض سعر الفائدة، ولكن لا يزال من الممكن أن تتضمن تغييراً في موقف السياسة النقدية في شكل إلغاء شهادات لأجل 12 شهراً ذات العائد المرتفع 15%، والتي جذبت 380 مليار جنيه منذ صدورها.
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أظهرت انخفاض معدل التضخم السنوي العام في مصر من 4.2% في يوليو إلى 3.4% في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2019.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية والمشروبات للشهر الرابع على التوالي، مما ساهم بنحو -0.5 نقطة في التضخم الشهري، وشهدت أسعار الرعاية الصحية زيادة بنسبة 2.4% مقارنة بالشهر السابق، وشهدت أسعار النقل زيادة بنسبة 1.7% مقارنة بالشهر السابق، حيث ساهم كلاهما بنسبة 0.3 نقطة في التضخم الشهري.
ووفقاً لحسابات رينيسانس كابيتال، بلغ معدل التضخم الشهري في المواد غير الغذائية 0.3% منذ بداية العام، ومن المتوقع أن يظل عند هذه المستويات على خلفية انخفاض الطلب الاستهلاكي (باستثناء شهر أكتوبر ليعكس الزيادة السنوية في الرسوم الدراسية للمدارس).
وبافتراض ثبات أسعار المواد الغذائية، نعتقد أن معدل التضخم السنوي قد يبلغ 4.5% في الربع الرابع من 2020، وأن يأتي عند 5.1% في ديسمبر القادم.