كشف معهد التمويل الدولي في تحليل حديث أن انخفاض الإنفاق الرأسمالي على المعادن الأساسية، ساهم في انخفاض حاد في الإنتاج، وذلك نتيجة لتفاقم جائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن بيرو شهدت انخفاضاً حاداً بشكل خاص في إنتاج التعدين بنسبة -25% على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، ما ساهم في أكبر خسارة في الإنتاج في الربع الثاني من 2020 بالمنطقة، بالإضافة إلى ذلك، حتى مع إجراءات الإغلاق الصارمة المعمول بها، فقد قاومت واحدة من أعلى معدلات حالات الإصابة بفيروس كورونا المستدام في العالم منذ مايو.
وانخفض إنتاج خام الحديد في البرازيل بنحو 10% في نفس الفترة، فيما تم دعم أسعار الزنك بسبب قيود العرض في ألاسكا نتيجة القيود المفروضة على الشحنات.
وبيّن التحليل انخفاض إنتاج النحاس في تشيلي بشكل طفيف في الأشهر الأخيرة بسبب الوباء، ومع ذلك كان إنتاج التعدين في معظم الأمريكتين في حالة ركود بالفعل قبل الأزمة، ونتيجة لذلك استعاد مؤشر أسعار سلع المعادن الأساسية معظم خسائره في الربعين الأول والثاني من عام 2020.
وكانت الزيادة في أسعار خام الحديد والصلب مدفوعة أيضاً بإجراءات التحفيز في الصين، ما أدى إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية والبناء، كما أن الانتعاش الصيني الأقوى من المتوقع بعد أن أغلق فيروس كورونا التصنيع في الربع الأول يفسر أيضاً ارتفاع أسعار النحاس بنسبة 36% من أدنى مستوياتها في مارس، علماً بأن الصين تمثل حوالي 40% من استهلاك النحاس العالمي.
ويتوقع معهد التمويل الدولي انخفاض أسعار المعادن الأساسية بنسبة 2% فقط عام 2020 على أن ترتفع الأسعار بنسبة 4% عام 2021، مرجحاً انتعاشاً متواضعاً في الإنتاج بدول أمريكا اللاتينية.
وتابع: «أن وتيرة انخفاض المتوسط المتحرك لمدة 7 أشهر آخذة في الانخفاض، حيث بدأ الإنتاج بالفعل في الانتعاش على مدار شهر واحد، وارتفع إنتاج النحاس والزنك بشكل ملحوظ في الشهرين الماضيين، وإن كان من قاعدة منخفضة». ومع ذلك، فإن استمرار النقص في الاستثمارات في المناجم الجديدة يمكن أن يحد من انتعاش الإنتاج، ويمكن أن يؤدي هذا إلى جانب الانتعاش التدريجي في الطلب العالمي، إلى انخفاض المخزونات وارتفاع طفيف في أسعار الزنك والنحاس.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف بنسبة 3% عام 2020 وأن تنمو بواقع 2% عام 2021، فقد أدت الظروف المناخية غير المواتية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى إلى تدهور احتمالات تحقيق عوائد أعلى.
وقد أدى هذا إلى جانب مبيعات الصادرات الزراعية القوية إلى الصين من قبل الولايات المتحدة والبرازيل، وضعف الدولار الأمريكي في الشهرين الماضيين، إلى تعزيز أسعار فول الصويا وزيت النخيل. وبشكل عام، تعتبر أسعار المواد الغذائية أقل حساسية للنشاط الاقتصادي من السلع الصناعية، مع التنوية أن عدة دول قد فرضت بعض القيود التجارية مثل حظر التصدير، بينما قامت دول أخرى بتخزين السلع الغذائية من خلال تسريع الواردات. وإذا استمرت هذه الإجراءات، فقد تؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، فيما تعد المخاطر على الأسعار عام 2021 متوازنة، إذ يمكن للاحتواء السريع لجائجة كورونا أن يدعم ارتفاع الأسعار من خلال وجود انتعاش أقوى للطلب العالمي، فيما يؤدي الجانب السلبي في استمرار الوباء إلى خلق عائق دائم في النمو الاقتصادي العالمي.