2020-09-23
قالت منظمة العمل الدولية، إن دخل العمالة حول العالم انخفض بنسبة 10.7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020 قياسا على نفس الفترة من العام الماضي، ليسجل 3.5 تريليون دولار.
وأضافت المنظمة في «تحليل رصد تأثير كوفيد 19 على سوق العمل»، اليوم الأربعاء، أن الجائحة أدت إلى خسائر هائلة في دخل العمالة في جميع أنحاء العالم، موضحا أن قيمة دخل العمالة خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2020 والتى رصدها التحليل تستثني دعم الدخل المقدم من خلال التدابير الحكومية.
وكشف التحليل عن انخفاض هائل في دخل العمل وفجوة في التحفيز المالي تهدد بزيادة عدم المساواة بين البلدان الغنية والفقيرة.
وكان أكبر انخفاض في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، حيث بلغت خسائر دخل العمل 15.1%، وكانت الأمريكتان المنطقة الأشد تضررا بنسبة 12.1%.
العمل الضائع
وذكرت المنظمة أن تقديرات وقت العمل العالمي الضائع في الربع الثاني من العام الحالي انخفضت بنسبة 17.3% أي ما يعادل 495 مليون وظيفة بدوام كامل، قياسا على الرابع من عام 2019، أي أعلى التقدير بالتقرير السابق البالغ انخفاض 14% أو 400 مليون وظيفة.
وفي الربع الثالث من عام 2020، من المتوقع حدوث خسائر في ساعات العمل العالمية بنسبة 12.1% أو 345 مليون وظيفة بدوام كامل.
وتابع التحليل: «في حين تم تخفيف العديد من عمليات إغلاق أماكن العمل إلا هناك اختلافات كبيرة بين المناطق. ولا يزال 94% من العمال في بلدان بها نوع من القيود المفروضة على أماكن العمل، و32% في بلدان بها إغلاق لجميع أماكن العمل باستثناء أماكن العمل الأساسية».
فجوة التحفيز المالي
رصد التحليل أن للبلدان التي تتوفر فيها بيانات كافية للربع الثاني من عام 2020، يوجد ارتباط واضح بين زيادة التحفيز المالي (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)، مع انخفاض خسائر ساعات العمل خلال الفترة.
وذكر أنه كان من شأن تحفيز مالي إضافي على مستوى العالم بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي أن يقلل الخسائر في ساعات العمل بنسبة 0.8%.
في حين لعبت حزم التحفيز المالي دورًا مهمًا في دعم النشاط الاقتصادي وتقليل انخفاض ساعات العمل، فقد تركزت في البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث أن الاقتصادات الناشئة والنامية لديها قدرة محدودة على تمويل مثل هذه التدابير، حسب التحليل.
وأورد التحليل بأنه لكي تصل البلدان النامية إلى نفس النسبة من التحفيز إلى ساعات العمل المفقودة كما هو الحال في البلدان ذات الدخل المرتفع، فإنها ستحتاج إلى ضخ 982 مليار دولار ( موزعة إلى 45 مليار دولار في البلدان منخفضة الدخل و937 مليار دولار في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى).
وأضافت المنظمة في «تحليل رصد تأثير كوفيد 19 على سوق العمل»، اليوم الأربعاء، أن الجائحة أدت إلى خسائر هائلة في دخل العمالة في جميع أنحاء العالم، موضحا أن قيمة دخل العمالة خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2020 والتى رصدها التحليل تستثني دعم الدخل المقدم من خلال التدابير الحكومية.
وكشف التحليل عن انخفاض هائل في دخل العمل وفجوة في التحفيز المالي تهدد بزيادة عدم المساواة بين البلدان الغنية والفقيرة.
وكان أكبر انخفاض في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، حيث بلغت خسائر دخل العمل 15.1%، وكانت الأمريكتان المنطقة الأشد تضررا بنسبة 12.1%.
العمل الضائع
وذكرت المنظمة أن تقديرات وقت العمل العالمي الضائع في الربع الثاني من العام الحالي انخفضت بنسبة 17.3% أي ما يعادل 495 مليون وظيفة بدوام كامل، قياسا على الرابع من عام 2019، أي أعلى التقدير بالتقرير السابق البالغ انخفاض 14% أو 400 مليون وظيفة.
وفي الربع الثالث من عام 2020، من المتوقع حدوث خسائر في ساعات العمل العالمية بنسبة 12.1% أو 345 مليون وظيفة بدوام كامل.
وتابع التحليل: «في حين تم تخفيف العديد من عمليات إغلاق أماكن العمل إلا هناك اختلافات كبيرة بين المناطق. ولا يزال 94% من العمال في بلدان بها نوع من القيود المفروضة على أماكن العمل، و32% في بلدان بها إغلاق لجميع أماكن العمل باستثناء أماكن العمل الأساسية».
فجوة التحفيز المالي
رصد التحليل أن للبلدان التي تتوفر فيها بيانات كافية للربع الثاني من عام 2020، يوجد ارتباط واضح بين زيادة التحفيز المالي (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي)، مع انخفاض خسائر ساعات العمل خلال الفترة.
وذكر أنه كان من شأن تحفيز مالي إضافي على مستوى العالم بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي أن يقلل الخسائر في ساعات العمل بنسبة 0.8%.
في حين لعبت حزم التحفيز المالي دورًا مهمًا في دعم النشاط الاقتصادي وتقليل انخفاض ساعات العمل، فقد تركزت في البلدان ذات الدخل المرتفع، حيث أن الاقتصادات الناشئة والنامية لديها قدرة محدودة على تمويل مثل هذه التدابير، حسب التحليل.
وأورد التحليل بأنه لكي تصل البلدان النامية إلى نفس النسبة من التحفيز إلى ساعات العمل المفقودة كما هو الحال في البلدان ذات الدخل المرتفع، فإنها ستحتاج إلى ضخ 982 مليار دولار ( موزعة إلى 45 مليار دولار في البلدان منخفضة الدخل و937 مليار دولار في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى).