ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية- «الأونكتاد»، أنه في الوقت الحالي تعد مبادرة مجموعة الـ20 ونادي باريس لتعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية لعدد مختار من البلدان النامية الضعيفة من مايو إلى ديسمبر 2020 هي الصفقة الرئيسية المطروحة على الطاولة، لكن الأرقام لا تتناسب مع حجم المشكلة.
وأطلقت مجموعة الـ20 مبادرة لتعليق خدمة الديون لعدد من الدول لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وتابع في تقرير حديث له، أن المبادرة تتبنى ما يقرب من نصف البلدان المؤهلة حتى الآن، ويبدو أنها ستشمل نحو 14 مليار دولار لتخفيف سداد الديون مؤقتاً لعام 2020؛ ويعتبر ذلك زهيداً مقارنة باحتياجات البلدان النامية التي تواجه جداول سداد كبيرة لديونها الخارجية العامة في 2020-2021، والتي تصل إلى ما بين 2 تريليون دولار و2.3 تريليون دولار للبلدان النامية ذات الدخل المرتفع، وما بين 600 مليار دولار إلى تريليون دولار للبلدان النامية المتوسطة والمنخفضة الدخل (وفقاً لحسابات الأونكتاد).
وأشارت إلى أنه في غضون ذلك، شهد المساهمون الذين يمتلكون الجزء الأكبر من أسهم الشركات المستفيدة من صدمة كوفيد -19 نمواً، بدلاً من التراجع، في ثرواتهم الشخصية بأكثر من 500 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها في الأشهر الأولى من الوباء.
كما أشارت «الأونكتاد» إلى أن الديون في حد ذاتها ليست هي المشكلة، القضية الكبرى هي السياسات المعتمدة لإدارتها واستدامتها، ركزت السياسات بشدة على توقعات المستثمرين قصيرة الأجل، وأدى تعزيز أسعار الأصول إلى ظهور فقاعات مضاربة في الأسواق المالية، بدلاً من التركيز على التعافي الفعال للاستثمار المنتج والوظائف والطلب الكلي.
ويرى التقرير أنه في المستقبل المنظور، يمكن إدارة سياسات مالية توسعية في الاقتصادات المتقدمة، التي يمكنها الاقتراض بفائدة قريبة من الصفر أو أقل، وفي بعض الاقتصادات النامية الأكبر، دون آثار تضخمية وبطريقة التمويل الذاتي إذا كانت موجهة نحو الاستثمار الإنتاجي في تقنيات التخضير الجديدة، والاستفادة من التقدم التكنولوجي من أجل الإدماج الاجتماعي وتوفير الخدمات العامة الشاملة.
وقال ريتشارد كوزول رايت، مدير قسم العولمة واستراتيجيات التنمية في الأونكتاد: "المطلوب الآن ليس الرجوع المزمن للتقشف المالي، بل صوت جماعي قوي لدعم التوسع المالي المستمر والمنسق الذي تقوده الدولة في جميع أنحاء العالم".