كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، عن صدور الموافقة بتمديد الدعم لمدة 3 أشهر إضافية، وفقاً للأمر الملكي بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، تبدأ اعتباراً من شهر نوفمبر 2020 وحتى شهر يناير 2021.
وذكرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، في بيان لها، اليوم، أن نسبة الدعم تكون بحد أقصى 50% من العاملين السعوديين في المنشآت التي لا تزال متضررة من الجائحة، ليصبح مجموع مدة الدعم الذي حظي به العاملون السعوديون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا، 9 أشهر.
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آلية الدعم والأنشطة المستحقة وشروط استحقاق صرف التعويض للفترة الإضافية، بناءً على ما قررته اللجنة المفوضة بالأمر الملكي الخاصة بوضع الضوابط وشروط الاستحقاق التي تضم وزارات (المالية، الاقتصاد والتخطيط، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأكدت أن الدعم سيكون بنسبة 50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في الأنشطة التي لا تزال متضررة، والتي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون.
وأشارت إلى أنه يلزم على المنشآت المستحقة للدعم خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة اعتباراً من الأول من أكتوبر وقبل الخامس عشر من شهر أكتوبر، وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أونلاين، مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام بذلك سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية، كما يجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل.
ولفتت إلى أنه بالنسبة للعاملين في المنشآت التي تعمل في القطاعات الأخرى، التي سيتوقف الدعم عنها، فسيتم استبعادهم من الدعم وإعادة تسجيلهم لدى نفس صاحب العمل.
وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن اللجنة ستقوم بمراجعة وتحديث قائمة القطاعات المتضررة بشكل دوري والإعلان عنها في حينه، وستستمر اللجنة بمراجعة المستجدات على ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمستجدات على القرارات الحكومية بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا واتخاذ القرارات اللازمة.