يعد الاستحواذ هو الطريق الوحيد لدخول القطاع البنكي في مصر، حيث رفض البنك المركزي المصري منذ سنوات منح رخص جديدة لدخول السوق المصرفي المصري، ودعا البنوك الراغبة لدخول السوق إلى شراء أي من الـ38 المرخصة في البلاد.
ويقول شهاب حلمي، محلل مالي، قطاع البنوك لدى بنك الاستثمار برايم لـ«الرؤية»، إن تزايد اهتمام البنوك الخليجية والإماراتية للاستحواذ على وحدات البنوك اللبنانية في مصر يرجع إلى عديد من الأسباب يمكن تلخيصها في الآتي:
1- جاذبية السوق المصرفي المصري حيث تمثل نسبة قروض الشركات إلى إجمالي الناتج المحلي GDP نحو 29% وهي نسبة متدنية للغاية بالمقارنة مع متوسط الأسواق الناشئة التي تبلغ نحو 49% من إجمالي الناتج المحلي GDP، بالإضافة إلى تدني متوسط القروض إلى القطاع العائلي التي تستحوذ على نسبة حوالي 8%.
2- تضاعف جهود الشمول المالي الذي يستهدف أكثر من 65% من الفئات التي لا تتعامل مع القطاع المصرفي، ما يعزز من فرص نمو القطاع والسيولة لدى البنوك ومن ثم فرص الربحية.
3 - فرص التمويل الواعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة من جانب ومن جانب آخر استمرار مبادرات البنك المركزي التي تدعم نمو الإقراض في المقام الأول.
4- إمكانية تحقيق عوائد ربحية مرتفعة في ظل المستويات المرتفعة لهامش صافي الدخل من العائد (net interest margin) في السوق.
5- التسعير المنخفض لغالبية البنوك المصرية بالمقارنة مع مستويات العائد على تلك الاستثمارات، حيث تداول أغلب البنوك المدرجة في البورصة بأقل من القيمة الدفترية، ما يدعم فرص الاستحواذ بصفة عامة.
ومع مواجهة البنوك اللبنانية أزمة مالية طاحنة مستمرة منذ نهاية العام الماضي، عمقتها تداعيات «كوفيد-19» وعدم الاستقرار السياسي الذي صاحب انفجار المرفأ في أغسطس، أعلن بنكان لبنانيان هما بنك لبنان والمهجر «بلوم» وبنك «عوده» تخارجهما من مصر هذا العام، ليتلقّيا عروضاً من بنوك خليجية تسعى لتوسيع عملياتها في مصر.
وأعلن بنك «إيه بي سي» البحريني في أغسطس أنه يدرس الاستحواذ على بنك بلوم مصر، الذي أعلن نيته الخروج من مصر في وقت سابق من العام. وينافس البنك البحريني في ذلك بنك الإمارات دبي الوطني الذي دخل السوق المصرية عام 2013 بالاستحواذ على وحدة بنك «بي إن بي باربيبا». وأعلن بنك أبوظبي الأول نيته التقدم بعرض للاستحواذ على بنك عوده مصر، ولكنه أعلن تأجيل ذلك في مايو الماضي بسبب تداعيات «كوفيد-19».
وأعلن الشهر الماضي أن «أبوظبي الأول» استأنف المفاوضات لإتمام الصفقة التي قد تصل قيمتها 700 مليون دولار.
وبحسب تقرير صادر عن وحدة أبحاث الأسواق العالمية بمؤسسة ستاندرد أند بورز، أرجع أسباب المصارف الخليجية الاستحواذ على وحدات البنوك اللبنانية في مصر، إلى عدد من العوامل أبرزها تعداد مصر السكاني الضخم، وانخفاض عدد الحسابات البنكية للمصريين في المقابل، وعدم وجود آليات كافية لحصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ما يجعل السوق المصرية مجالاً جاذباً، بالإضافة إلى أن مساعي بنوك لبنانية إلى التخارج من وحداتها في مصر يفتح نافذة لدخول البنوك الخليجية إلى مصر أو توسيع عملياتها بها.
وطبقا للمعلومات التي جمعتها «ستاندرد أند بورز» يمتلك واحد من كل 3 مصريين إمكانية الوصول للخدمات البنكية أو المالية عبر الهاتف، وهو أقل من المتوسط إقليمياً، الذي بلغ واحداً من كل اثنين.
وتقول إلينا سانشيز، رئيسة القطاع المالي لقسم بحوث الأسهم بالمجموعة المالية هيرميس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن «البنوك الخليجية لطالما استهدفت مصر لأنها تقدم لها أشياء تفتقدها الأسواق في الخليج، باستثناء السعودية، وهي التعداد السكاني الكبير والفرصة للنمو».