أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر سبتمبر 2020 إلى عودة النمو للقطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط لأول مرة في 7 أشهر، حيث واصل الاقتصاد مساره نحو التعافي بعد الإغلاق بسبب وباء فيروس كورونا، وأشارت مؤشرات الإنتاج والأعمال الجديدة والصادرات جميعها إلى توسع جديد في نهاية الربع الثالث، في حين انخفض التوظيف بأدنى معدل منذ شهر مارس.
وذكر تقرير مؤشر مديري المشتريات، الصادر اليوم، إنه في الوقت ذاته شهدت الشركات السعودية ارتفاعاً ضعيفاً في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال الشهر، وانخفض تأثير ارتفاع ضريبة القيمة المضافة بشكل كبير منذ شهر أغسطس، كما كان ارتفاع أسعار المنتجات أبطأ أيضاً.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً في السعودية إلى 50.7 نقطة في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 48.8 نقطة في شهر أغسطس السابق له، ما يشير إلى تحسن هامشي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، لتسجل القراءة الأخيرة أول توسع شهري منذ شهر فبراير 2020 قبل جائحة كورونا وقيود الإغلاق.
ومؤشر PMI الرئيسي الخاص بالسعودية التابع لمجموعة HIS Markit هو مؤشر مركب أحادي الرقم يرصد أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو مشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات، والقراءة الأكبر من 50 نقطة تشير إلى تحسن إجمالي في القطاع.