قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، اليوم الثلاثاء، إن أزمة كورونا المستجد، وانخفاض أسعار النفط سيؤديان إلى تسريع وتيرة الاندماج والاستحواذ للمصارف في دول مجلس التعاون الخليجي، في سعيها لخفض التكاليف.
وذكرت موديز في تقرير بحثي، أن البنوك الآن تواجه تعديلات أكبر في الكلفة، مع انخفاض أسعار النفط، وتسعى البنوك لمواجهة ضغوط تراجع الإيرادات.
وأضافت أن كفاءة التشغيل هي المفتاح للحفاظ على الربحية، لأن الأزمة الحالية سيكون لها تأثير على ربحية البنوك من خلال تباطؤ نمو الائتمان، وزيادة المخصصات للقروض المعدومة.
ورصدت موديز، أن هناك فائضاً في عدد المصارف الخليجية نسبة لعدد السكان، إذ يتجاوز عدد المصارف نحو 160 بنكاً تقدم خدماتها لنحو 58 مليون مواطن ومقيم، وجاءت الإمارات بالصدارة بنحو 48 بنكاً، ثم السعودية والبحرين بنفس عدد البنوك بنحو 31، والكويت 22 بنكاً، وعمان 18 بنكاً.
وأفادت الوكالة بأن البنوك الخليجية تقوم بمعظم عمليات الإقراض خارج قطاع النفط المهيمن، فيما يميل النمو في القطاعات غير النفطية إلى الارتباط بشكل إيجابي بأسعار النفط، لأن عائدات إنتاج النفط والغاز تغذي حكومات المنطقة بشكل مباشر، وهي العمود الفقري للإنفاق الحكومي الذي يدفع بقية الاقتصاد.
وانخفضت أسعار النفط الخام برنت إلى متوسط 57 دولاراً للبرميل بين عامي 2015 و2019 مقارنة بمتوسط 102 دولار للبرميل بين عامي 2010 و2014.
وتواجه البنوك الخليجية تعديلات أكبر للتكاليف، حيث إن أسعار النفط المنخفضة وتداعيات فيروس كورونا تقيدان فرص النمو، وتؤثران بشدة على ربحيتها، وستكون صفقات الاندماج مدفوعة بشكل متزايد باعتبارات مالية بحتة.
وقالت موديز، إنه على الرغم من استئناف النشاط التجاري، لا يزال اقتصاد المنطقة يتعافى من الآثار السلبية لفيروس كورونا، والاضطراب الاقتصادي الناجم عنه، بالإضافة إلى ذلك قد يؤدي الانكماش السكاني المتوقع في بعض البلدان مع مغادرة المغتربين إلى تفاقم الطاقة المفرطة للبنوك في المنطقة.
ونوهت بأن الحزم الحكومية تشمل إجراءات التحمل 1 التي من شأنها أن تخفف مؤقتاً من الضغوط على المقترضين، وبالتالي تؤجل اعتراف البنوك بضعف جودة الائتمان، فإن هذه لن تعوضهم تماماً بعض الأضرار الاقتصادية.
وتوقعت الوكالة أن يستغرق التعافي في ظروف التشغيل وقتاً أطول، كما أن ظروف السوق تنذر بإعادة تحديد المتطلبات الأساسية لبقاء البنوك قادرة على المنافسة، وستعمل الخلفية الصعبة على تحفيز فرص التوسع المحدودة في الميزانية العمومية لبنوك دول مجلس التعاون، وتقلل بشدة من الأرباح، وتدعو إلى تعديلات كبيرة في الكلفة من شأنها أن تعزز حوافز البنوك لتوحيد قواها.