رفع صندوق النقد الدولي في تقرير الاقتصاد الإقليمي، توقعاته لانخفاض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 4.1% في 2020، متجاوزاً الانكماش المتوقع في توقعات عدد أبريل 2020 بمقدار 1.3 نقطة مئوية (2.8 %)، اتساقاً مع تعديل توقعات النمو العالمي خلال هذه الفترة.
وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إنه من المتوقع انخفاض النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5%، وارتفع معدل البطالة 5%، وما يحدث اليوم دعوة للتحرك وفرصة لتحفيز التحول الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف أزعور، خلال المؤتمر الصحفي، أنه توجد آمال في أن اللقاح يمكن أن يسرع من التعافي الاقتصادي، ولكن هناك أيضاً تحديات مع خطر حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.
وذكر الصندوق في تقريره الصادر، اليوم، أن الانكماش بالمنطقة يتسق مع الأوضاع في البلدان المصدرة للنفط والبلدان متوسطة الدخل في إفريقيا جنوب الصحراء، وإن كان أقل من معدلات الانكماش المسجلة في أمريكا اللاتينية والكاريبي بنحو النصف.
وأشار الصندوق إلى تأثر طلب المستهلكين سلباً نتيجة ضعف التدفقات من السياحة وتحويلات المغتربين التي تعد من مصادر الدخل الأساسية في المنطقة، وانخفضت أعداد رحلات الطيران الدولية القادمة إلى بلدان كثيرة حتى كادت تتوقف، وتراجعت تحويلات المغتربين بنسب راوحت بين 6% على أساس سنوي، مقارن في أوزبكستان وأكثر من 25% في جمهورية قيزغيزستان خلال النصف الأول من عام 2020.
وتابع: «خالفت التحويلات في باكستان هذا الاتجاه حتى الآن بفضل قوة التدفقات الوافدة من الولايات المتحدة، وزيادة الاعتماد على قنوات التحويلات الرسمية، ولا تتوافر بيانات حديثة عن الدول الهشة، ولكن من المرجح أن يكون التأثير كبيرا في بلدان مثل اليمن وسوريا اللتين تعتمدان بدرجة كبيرة على التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تؤثر هذه الانخفاضات بدورها تأثيراً كبيراً على معدلات الفقر وعدم المساواة.
وقال الصندوق إن اتفاقية منظمة البلدان المصدرة للنفط وبلدان رئيسية أخرى منتجة للنفط (أوبك+) التي تم إبرامها في أبريل وتمديد العمل بها في يونيو، نجحت في الحفاظ على استقرار أسعار النفط واسترداد ما يزيد على 50% من الخسائر المسجلة منذ نهاية 2019، وإن ظل سعر التداول في الوقت الحالي أقل من مستواه في مرحلة ما قبل «كوفيد-19»، بنسبة 40%.
وأضاف أن منحنيات عقود النفط المستقبلية تشير إلى ارتفاع متوقع في الأسعار لتصل إلى 48 دولاراً للبرميل على المدى المتوسط مقابل 41 دولاراً في عام 2020، ولكنها تظل دون متوسط مستواها عام 2019 بنسبة 25%.