زاد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بنسبة 12%، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، على أساس سنوي.
وقالت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان، اليوم الأحد، إن قيمة التبادل التجاري بين البلدين سجلت 2.17 مليار دولار، خلال التسعة أشهر بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.93 مليار دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وحسب البيانات، ارتفع التبادل التجاري بنسبة 43%، ليبلغ 688.4 مليون دولار، خلال الربع الثالث من 2020، مقابل 481 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويأتي هذا الارتفاع في التبادل التجاري بين البلدين في ضوء إجراءات تخفيف القيود المفروضة على عبور البضائع عبر جسر الملك فهد في أغسطس الماضي.
وتعتبر السعودية أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للبحرين، حيث تتدفق غالبية الواردات والصادرات عبر جسر الملك فهد، الذي يبلغ طوله 25 كيلومتراً، ويربط بين المملكتين عن طريق البر، كما تم الإعلان مؤخراً عن قيام جمارك البحرين بتركيب ماسحات ضوئية تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي الفائقة على جسر الملك فهد، حيث تعمل على أتمتة جمع البيانات والسماح بإجراء عمليات فحص الشحنات قبل الوصول إلى الحدود.
من جانبه، قال عبدالحكيم الشمري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين: «يعتبر جسر الملك فهد شرياناً رئيسياً يربط بين اقتصاد البحرين واقتصاديات دول الخليج التي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار، وتعتبر ذات أهمية لملايين المسافرين والشاحنات التجارية العابرة».
وأضاف الشمري: «أنه على الرغم من تأثيرات جائحة كورونا، فإن سائقي الشحنات التجارية ما زالوا قادرين على استخدام الجسر، ما يتيح استمرارية مهمة لنشاط قطاع الخدمات اللوجيستية».