قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير اليوم الخميس إن أكبر اقتصاد في أوروبا سيتعامل مع أزمة فيروس كورونا وعواقبها لأشهر ويمكنه فقط في 2022 أن يتوقع الوصول مجدداً إلى مستويات الإنتاج التي شهدها قبل الجائحة.
وللتخفيف من تداعيات إغلاق جزئي لمدة شهر في نوفمبر، والذي يشمل إغلاق الحانات والمطاعم، تعرض الحكومة مساعدات مالية لأولئك الأكثر تضرراً، وخصوصاً مشاريع الأعمال الصغيرة بموجب حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات يورو (11.82 مليار دولار) أعلنتها الحكومة يوم الأربعاء.
وأبلغ وزير المالية أولاف شولتس الصحفيين «هذا يمكن أن يساعد في تخفيف التداعيات الاقتصادية بأكبر قدر ممكن»، مضيفاً أن التمويل لهذه المساعدات جرت تغطيته في الميزانية الحالية، ولهذا فإنه لن يضطر لأن يطلب من البرلمان المزيد من الأموال.
لكن الوزيرين، في مؤتمرهما الصحفي المشترك، لم يكشفا عن أي إجراءات جديدة غير تلك التي تم الإعلان عنها.
وقال ألتماير إن القيود الجديدة سيكون لها تأثير على الاقتصاد لكن النمو في الربع الثالث ارتفع بخطى أسرع من المتوقع.
وأضاف «الاقتصاد قوي بدرجة تمكننا من تفادي الانزلاق إلى فترة طويلة من الركود»، مضيفاً أن ألمانيا لا تشهد انهياراً صناعياً مثل الذي حدث في المرحلة الأولية للجائحة.
واتخذت الحكومة بالفعل نطاقاً واسعاً من إجراءات الإنقاذ والتحفيز التي دعمت تعافياً في الصيف بعد أن هوى الاقتصاد بحوالي 10% في الربع الثاني.
ومن المقرر أن تصدر الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث غداً الجمعة.