2020-10-30
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، في العاصمة الروسية موسكو، عدداً من الملفات الثنائية الهامة المرتبطة بالمشروعات الجاري تنفيذها في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية، وعلى رأسها الخطوات التنفيذية لمشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنشاء محطة الضبعة النووية.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد كلّف نائبه برئاسة الوفد الروسي للمباحثات السياسية المقررة بين الوزيرين خلال الزيارة، نظراً لدخول لافروف يوم الثلاثاء في عزل منزلي إثر مخالطته لأحد المصابين بكوفيد-19- بعد وصول الوزير شكري لموسكو.
وبحسب المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، تبادل شكري وبوغدانوف الآراء حول القضايا الإقليمية وتطورات الوضع في الشرق الأوسط.
وعرض شكري جهود مصر مؤخراً لتحقيق تقدم نحو التوصل لحل سياسي توافقي للأزمة الليبية بمشاركة أطياف الشعب الليبي كافة، على أساس مقررات قمة برلين وقرار مجلس الأمن 2510، مع التشديد على أهمية الوقوف بحزم في وجه التدخلات الخارجية التي لا تبتغي مصلحة الليبيين وتوظف التيارات المتطرفة والميليشيات المسلحة لتحقيق مصالح جيو-استراتيجية.
وأكد دعم مصر للجهود الأممية من خلال لجنة الحوار السياسي الليبي، وقد رحب الجانبان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في إطار لجنة الـ5+5 العسكرية.
وناقش الجانبان الخطوات المطلوبة لتحقيق تقدم على صعيد مسار التسوية السياسية في سوريا بما يحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيها، حيث أشار الوزير شكري إلى أن مصر تبذل جهوداً بالتنسيق مع الشركاء الدوليين تهدف إلى تسوية الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وذلك عبر تشجيع عمل اللجنة الدستورية التي يؤمل أن تحقق تقدماً في أعمالها بأسرع ما يمكن.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد كلّف نائبه برئاسة الوفد الروسي للمباحثات السياسية المقررة بين الوزيرين خلال الزيارة، نظراً لدخول لافروف يوم الثلاثاء في عزل منزلي إثر مخالطته لأحد المصابين بكوفيد-19- بعد وصول الوزير شكري لموسكو.
وبحسب المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، تبادل شكري وبوغدانوف الآراء حول القضايا الإقليمية وتطورات الوضع في الشرق الأوسط.
وعرض شكري جهود مصر مؤخراً لتحقيق تقدم نحو التوصل لحل سياسي توافقي للأزمة الليبية بمشاركة أطياف الشعب الليبي كافة، على أساس مقررات قمة برلين وقرار مجلس الأمن 2510، مع التشديد على أهمية الوقوف بحزم في وجه التدخلات الخارجية التي لا تبتغي مصلحة الليبيين وتوظف التيارات المتطرفة والميليشيات المسلحة لتحقيق مصالح جيو-استراتيجية.
وأكد دعم مصر للجهود الأممية من خلال لجنة الحوار السياسي الليبي، وقد رحب الجانبان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في إطار لجنة الـ5+5 العسكرية.
وناقش الجانبان الخطوات المطلوبة لتحقيق تقدم على صعيد مسار التسوية السياسية في سوريا بما يحفظ سيادة البلاد ووحدة أراضيها، حيث أشار الوزير شكري إلى أن مصر تبذل جهوداً بالتنسيق مع الشركاء الدوليين تهدف إلى تسوية الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وذلك عبر تشجيع عمل اللجنة الدستورية التي يؤمل أن تحقق تقدماً في أعمالها بأسرع ما يمكن.