كشف تحليل حديث صادر عن وكالة كابيتال إيكونوميكس، أن بيانات مؤشر مديري المشتريات التي صدرت في الشهر الجاري، أظهرت وجود اختلافات في الاقتصادات المتقدمة، سواء بين القطاعات أو البلدان، وذلك مع اختلاف التعامل الأوروبي للموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا، وتوقعات بتوقف الصناعة.
وقدرت الوكالة مؤشر مديري المشتريات المركب في الأسواق المتقدمة بأنه تحرك بالكاد من نحو 52 نقطة في أكتوبر، ورغم أن تلك المؤشرات ليست موثوقة كما كانت قبل الفيروس، فإنها لا تزال تعطينا فكرة جيدة عن اتجاه التعافي.
وعلى هذا الأساس، يبدو أن استقرار مؤشر مديري المشتريات يشير إلى أن الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة يمر بشكل جيد. ومع ذلك فإن الاستقرار في المجموع يخفي تطورين هامين، أولاً: أن هناك تباعداً متزايداً على المستوى القطري، مع تراجع الانتعاش في أوروبا، ولكنه مستمر في الولايات المتحدة، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين. في المقابل عانت مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو والمملكة المتحدة من الانخفاضات، مع انخفاض حاد في المملكة المتحدة بشكل خاص.
والتطور الثاني يتمثل في أن مؤشر مديري المشتريات المركب يخفي الاتجاهات المتباينة في قطاعي التصنيع والخدمات، فقد أثبت الأول أنه أكثر مرونة من الخدمات، مع انتعاش مؤشرات مديري المشتريات في منطقة اليورو واليابان والبقاء عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من 18 شهراً في الولايات المتحدة، كما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة في معظم الحالات.
وأرجعت كابيتال إيكونوميكس اختلاف صورة قطاع الخدمات لتباين طرق الاستجابة لفيروس كورونا دولياً، والإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من تفشي الفيروس، فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي في اليابان على الرغم من تخفيف القيود الحكومية، وارتفع أكثر في الولايات المتحدة، التي تجنبت جولة جديدة من الإجراءات.
وأوضحت أن قطاع الخدمات شعر بالفعل بتأثير القيود المستهدفة التي تفرضها الحكومات الأوروبية رداً على زيادة الإصابات الجديدة هناك، لذا تتوقع الوكالة اتساع الاختلاف بين المناطق في الأشهر المقبلة.
وبشأن سوق العمل والبطالة، فقد جاء تعافي سوق العمل بالفعل أضعف بكثير في أوروبا منه في الولايات المتحدة واليابان، حتى قبل الموجة الثانية كانت الوكالة تتوقع ارتفاع البطالة في أوروبا، حيث قلصت الحكومات خطط دعم الدخل. ولكن الوضع الآن يبدو أكثر كآبة، وقد تم دفع انتعاش الوظائف في نهاية المطاف إلى الخلف، ومن المقرر أن يكون النمو في أوروبا أضعف بكثير مما كان عليه في الولايات المتحدة خلال 2020-2021. وفي الواقع، من المحتمل أن يتباطأ الإنتاج خلال فصل الشتاء في المملكة المتحدة، وكذلك في منطقة اليورو، حيث من المرجح أن يستجيب البنك المركزي الأوروبي من خلال خفض سعر الفائدة قبل نهاية العام.