2020-11-04
أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية، ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت إلى 1.075 مليار دينار كويتي (نحو 3.5 مليار دولار) بالفترة من يناير 2015 إلى مارس 2020، وردت من 21 جنسية مختلفة وشركاء محليين.
وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إنها استقطبت استثمارات مباشرة جديدة خلال السنة المالية (2019-2020) بلغت نحو 115.8 مليون دينار (نحو 378 مليون دولار).
وذكرت أن هذه الاستثمارات تركزت في قطاع الخدمات وشملت عدة أنشطة حيوية منها نظم المعلومات وخدمات النفط والغاز والانشاءات والتدريب والصحة والطاقة.
وأوضحت أنه في مجال تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتحقق من الاستثمارات المباشرة في دولة الكويت فقد طورت الهيئة (نموذج المنفعة الاقتصادية) لاستخدامه كأداة منهجية وموضوعية لقياس الأثر على الاقتصاد المحلي للكيانات الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة.
وأضافت الهيئة أنهذه الكيانات باشرت تشغيل عملياتها عبر تجميع بيانات فعلية للإنفاق على معايير شملت كل من رواتب وبرامج التدريب للعمالة الوطنية والمعدات التكنولوجية والنظم المتطورة والسلع والخدمات المحلية والضرائب والرسوم الحكومية وأنشطة المسؤولية الاجتماعية.
وبينت أن إجمالي الانفاق لهذه الكيانات الاستثمارية في الاقتصاد المحلي قد بلغ نحو 458.1 مليون دينار (1.495 مليار دولار خلال الفترة من مطلع يناير 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2018.
وقالت الهيئة إنها واصلت العمل على تحسين نموذج خدمة المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مسجلة تعاملا مع 204 مستثمرين فعليين ومحتملين خلال فترة التقرير.
ولفت البيان إلى أن الهيئة فعلت التعاون القائم مع بنك الكويت المركزي لضمان انتظام رصد بيانات الاستثمار المباشر وعكسها في ميزان المدفوعات لإعطاء الصورة الحقيقة عن واقع الاستثمار في البلاد.
وأشار إلى أن الهيئة أطلقت عددا من الحملات الترويجية التي ركزت على استهداف المستثمرين وبناء شبكة علاقاتها الخارجية والمشاركة في الوفود الرسمية واللجان الثنائية ومجالس وملتقيات الأعمال وتفعيل قنوات التواصل الاجتماعي للهيئة للتعريف على اخر التطورات الاقتصادية والاستثمارية بدولة الكويت.
وذكر أن فترة التقرير شهدت تحسن وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي إذ دخلت دولة الكويت للمرة الأولى ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تنفيذا للإصلاحات في بيئة الاعمال.
وأفاد أن رصيد دولة الكويت ارتفع في المؤشر (+ 4.8) نقطة ليبلغ 67.4 نقطة مقارنة بالعام الذي سبقه كما قفز ترتيبها 14 مرتبة في 2020 عما كان عليه في مؤشر 2019 متوجا بذلك الجهود الوطنية المتواصلة والتنسيق المستمر الذي تقوم به الهيئة في إطار رئاستها للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت بعضوية جهات الاختصاص الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إنها استقطبت استثمارات مباشرة جديدة خلال السنة المالية (2019-2020) بلغت نحو 115.8 مليون دينار (نحو 378 مليون دولار).
وذكرت أن هذه الاستثمارات تركزت في قطاع الخدمات وشملت عدة أنشطة حيوية منها نظم المعلومات وخدمات النفط والغاز والانشاءات والتدريب والصحة والطاقة.
وأوضحت أنه في مجال تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتحقق من الاستثمارات المباشرة في دولة الكويت فقد طورت الهيئة (نموذج المنفعة الاقتصادية) لاستخدامه كأداة منهجية وموضوعية لقياس الأثر على الاقتصاد المحلي للكيانات الاستثمارية المرخص لها من قبل الهيئة.
وأضافت الهيئة أنهذه الكيانات باشرت تشغيل عملياتها عبر تجميع بيانات فعلية للإنفاق على معايير شملت كل من رواتب وبرامج التدريب للعمالة الوطنية والمعدات التكنولوجية والنظم المتطورة والسلع والخدمات المحلية والضرائب والرسوم الحكومية وأنشطة المسؤولية الاجتماعية.
وبينت أن إجمالي الانفاق لهذه الكيانات الاستثمارية في الاقتصاد المحلي قد بلغ نحو 458.1 مليون دينار (1.495 مليار دولار خلال الفترة من مطلع يناير 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2018.
وقالت الهيئة إنها واصلت العمل على تحسين نموذج خدمة المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مسجلة تعاملا مع 204 مستثمرين فعليين ومحتملين خلال فترة التقرير.
ولفت البيان إلى أن الهيئة فعلت التعاون القائم مع بنك الكويت المركزي لضمان انتظام رصد بيانات الاستثمار المباشر وعكسها في ميزان المدفوعات لإعطاء الصورة الحقيقة عن واقع الاستثمار في البلاد.
وأشار إلى أن الهيئة أطلقت عددا من الحملات الترويجية التي ركزت على استهداف المستثمرين وبناء شبكة علاقاتها الخارجية والمشاركة في الوفود الرسمية واللجان الثنائية ومجالس وملتقيات الأعمال وتفعيل قنوات التواصل الاجتماعي للهيئة للتعريف على اخر التطورات الاقتصادية والاستثمارية بدولة الكويت.
وذكر أن فترة التقرير شهدت تحسن وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي إذ دخلت دولة الكويت للمرة الأولى ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تنفيذا للإصلاحات في بيئة الاعمال.
وأفاد أن رصيد دولة الكويت ارتفع في المؤشر (+ 4.8) نقطة ليبلغ 67.4 نقطة مقارنة بالعام الذي سبقه كما قفز ترتيبها 14 مرتبة في 2020 عما كان عليه في مؤشر 2019 متوجا بذلك الجهود الوطنية المتواصلة والتنسيق المستمر الذي تقوم به الهيئة في إطار رئاستها للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت بعضوية جهات الاختصاص الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.