كشف تحليل لوكالة كابيتال إيكونومكس، كتبه كبير اقتصاديها نيل شيرينج، أن الأسواق تركز في الفترة الحالية على الاحتمالية المتزايدة لقرب إقرار لقاح لفيروس كورونا، مع عودة مؤشر الأسهم العالمية إم إس سي أي، الآن إلى أعلى مستوياته قبل انتشار الوباء، بعد ما يقرب من عام دمر فيه الفيروس الاقتصاد العالمي.
يشار إلى أن الحدث الأكبر في الأسبوع الماضي، تمثل في إعلان شركتي فايزر وبينتك أن تجارب المرحلة الثالثة للقاح أثبتت فعالية بنسبة تزيد على 90%، ورغم أن تلك الخطوة تنتظرها تجارب أخرى هامة لضمان فعاليته، فإن الولايات المتحدة وأوروبا وكندا وأستراليا سيطرت على الطلبات المسبقة للقاح، ما يؤكد خطر ترك أجزاء كبيرة من العالم الناشئ دون لقاح.
واكتملت الصورة الإيجابية في الأسبوع الجاري، بإعلان شركة موديرنا توصلها للقاح أثبت فعالية بنسبة تزيد على 95%، ويمكن تخزينه في درجات حرارة معينة لنحو 6 أشهر، فمن الممكن أن تبدأ الحياة لتصبح طبيعية أكثر قليلاً العام المقبل.
وأوضح نيل شيرينج، أن الأخبار السارة عن اللقاحات تخفف من حقيقة أنها لن تأتي قريباً بما يكفي لمنع شتاء صعب للعديد من الاقتصادات، ومن المرجح أن تتسبب القيود الجديدة لوقف انتشار الفيروس في انكماش العديد من الاقتصادات الأوروبية في الربع الرابع، خاصة المملكة المتحدة التي لا تزال تكافح الفيروس.
ولكن من الواضح أن طرح اللقاحات على نطاق واسع سيحسن التوقعات للعام المقبل، فطرح اللقاحات بشكل أسرع من شأنه أن يحقق الانتعاش المرتبط في الناتج، وسيعتمد الكثير على شراء اللقاحات وتوزيعها، ولكن إذا سارت الأمور على ما يرام، فمن الممكن أن تعود الاقتصادات الكبرى إلى مستويات ما قبل الفيروس قبل 6 أشهر تقريباً مما كنا نعتقد سابقاً.
ومع ذلك، توقع أن تستمر الحالة في معظم الاقتصادات لا سيما في أوروبا في العمل دون مستوى التوظيف الكامل في 2021-2022، وفي الوقت نفسه سيترك الوباء في أعقابه عبئاً كبيراً من الديون.
وبينما تتزايد مخاوف التضخم على المدى المتوسط، من المرجح أن تظل ضغوط الأسعار منخفضة للغاية على المدى القصير، ومن المرجح أن يحاول صانعو السياسة دفع التضخم إلى أعلى من الانخفاض خلال العامين المقبلين. ويشير كل هذا إلى الحاجة إلى أن تظل السياسة النقدية متيسرة للغاية بغض النظر عن التقدم المحرز في اللقاحات، وهي نقطة تم التأكيد عليها في خطاب ألقته كريستين لاغارد، الأسبوع الماضي، وهذا بدوره يجب أن يحافظ على عوائد السندات ثابتاً، ويضمن استمرار تفوق أداء الأسهم.