2020-11-23
أظهرت «النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية» الصادرة عن صندوق النقد العربي محافظة البورصات العربية على مكاسبها الأسبوعية تزامناً مع تحسن نتائج الأعمال الفصلية للشركات العربية المدرجة في نهاية الربع الثالث.
وأشار العدد الـ16 من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في الـ19 من نوفمبر 2020 ارتفاعاً بنحو 0.68 %، مقارنة بنهاية تعاملات الأسبوع المُنتهي في 12 نوفمبر 2020، أي بما يعادل 2.84 نقطة، ليصل المؤشر إلى 421.1 نقطة.
وفي إطار جهوده لتطوير القطاع المالي في الدول العربية، يصدر صندوق النقد العربي «النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية» التي تهتم برصد أهم التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية.
ووفقاً للنشرة، سجلت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية ارتفاعاً بنهاية الأسبوع الماضي، لتحافظ على مكاسبها المحققة خلال الأسبوع السابق على صعيد نشاط التداولات والقيمة السوقية في معظم الأسواق المالية العربية.
وتابعت: عكس هذا التحسن نتائج الأعمال الفصلية التي شهدتها بعض الشركات العربية المدرجة في نهاية الربع الثالث التي أشارت إلى تعاف تدريجي من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا.
وأشارت النشرة إلى أنه كان لتحسن أداء الأسواق المالية العالمية، واستقرار أسعار النفط، إضافة إلى استمرار الأخبار الإيجابية المتعلقة باكتشاف لقاحات جديدة من عدة دول لفيروس كورونا المستجد، أثراً إضافياً داعماً لنشاط البورصات العربية.
وسجّلت مؤشرات أداء 10 بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، وتقدمت بورصة فلسطين الارتفاعات، ليسجل مؤشرها صعوداً بنسبة 5.3%. فيما سجلت بورصات كل من دبي والدار البيضاء والسعودية وتونس وأبوظبي ودمشق ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.17 و2.35 %.
كما شهدت مؤشرات بورصات كل من عمّان والكويت والبحرين ارتفاعاً بنسب أقل من 1%.
وفي المقابل، شهدت مؤشرات أداء 4 بورصات عربية انخفاضاً في نهاية الأسبوع، حيث سجلت مؤشرات بورصات كل من مصر وقطر والعراق ومسقط انخفاضاً تراوحت نسبته بين 0.01 و1.08%.
وعلى صعيد قيمة التداولات، سجلت قيمة التداولات في أسواق المال العربية، انخفاضاً بنسبة قاربت 12% بنهاية الأسبوع الماضي، وسط تباين لأداء مؤشرات قيم التداول في البورصات العربية.
وفي هذا الصدد، سجلت 9 بورصات عربية ارتفاعاً في قيمة التداول، تقدمتها بورصة عمّان للأوراق المالية التي ارتفعت قيمة تداولاتها بشكل كبير خلال الأسبوع بما يعكس انتهاء فترة الحظر الشامل التي فُرضت بسبب التدابير الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، بما أثر إيجاباً على معدلات تداول المستثمرين في البورصة.
وفي المقابل، سجلت 5 بورصات عربية انخفاضاً في قيمة التداولات الأسبوعية، جاء على رأسها بورصة فلسطين التي انخفضت قيمة تداولاتها بنسبة 78.15% خلال الأسبوع الماضي.
كما سجلت بورصات كل من قطر والكويت وأبوظبي ودبي تراجعاً بنسب تراوحت بين 13.5 و30%.
وعلى صعيد حجم التداول، سجلت 10 بورصات عربية ارتفاعاً في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي، جاء على رأسها بورصة عمَّان، في ضوء ارتفاع نسبة حجم تداولاتها ليصل إلى 28.4 مليون ورقة مالية مقابل 6.9 مليون ورقة بنهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه.
ومن جانب آخر، سجلت غالبية مؤشرات أداء القيمة السوقية في أسواق المال العربية تحسناً بنهاية الأسبوع الماضي، لتسجل ارتفاعاً بنسبة 0.56%.
وفي هذا الإطار سجلت 11 بورصة عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنهاية الأسبوع الماضي، عكس ذلك الارتفاع استمرار التفاؤل الذي يسود البورصات العربية بشأن مسارات التعافي الاقتصادي، إضافة إلى الارتفاعات المُحققة في مؤشرات القطاعات الرئيسة في عدد من البورصات العربية بما يشمل قطاعات البنوك والخدمات المالية والصناعة.
وتقدمت بورصة فلسطين الارتفاعات المسجلة في القيمة السوقية خلال الأسبوع الماضي لتحقق مكاسب بنحو 4%، مستفيدةً من الارتفاع المسجل لجميع مؤشراتها القطاعية، حيث سجل مؤشر الاستثمار ارتفاعاً بنسبة 6%.
كما سجلت مؤشرات البنوك والخدمات المالية، والخدمات، والتأمين، والصناعة ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 0.7 و6% على الترتيب.
كما سجلت بورصات كل من الدار البيضاء ودبي ودمشق ومسقط ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنسب تراوحت بين 1 و2%، وشهدت بورصات كل من أبوظبي والسعودية والكويت وعمّان والبحرين ومصر، ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من 1%.
وفي المقابل، سجلت بورصتا قطر وبيروت تراجعاً بنسب 2.6 و1.8% على الترتيب.
وفيما يتعلق بأهم التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية خلال الأسبوع، وفي إطار توطيد علاقات البورصات العربية مع المؤسسات الاستثمارية بهدف تعزيز الصلات مع الشركات المصدرة للأسهم وأدوات الدخل الثابت من الصكوك والسندات، نظًم سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي «عن بُعد» مؤتمر المستثمرين العالميين 2020. جاء ذلك من خلال سلسلة من الاجتماعات مع 61 مؤسسة استثمارية عالمية تدير مجتمعة أصول قدرها 3.5 تريليون دولار.
ومن جانب آخر، وبهدف تعزيز الإطار التنظيمي الداعم للتقنيات المالية الحديثة (فينتك) في البورصات العربية، أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية الأسبوع الماضي قراره بالموافقة على طلب تصريح تجربة التقنية المالية المُقدم من إحدى الشركات لاختبار خدمة المستشار الآلي.
واستمراراً لسعي البورصات العربية للانضمام إلى مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، عملت بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي على اتخاذ سلسلة من الإجراءات الدائمة والمؤقتة، بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة، حيث قامت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة بتنفيذ تغييرات دائمة على آلية التداول من خلال تفعيل حسابات التخصيص المعني بآلية مخصصة لمديري الأصول الكبيرة لتجميع أوامر العملاء، ومن ثم تسوية الصفقات وتوزيعها على العملاء في نهاية جلسة التداول.
وفي إطار تعزيز جهود البورصات لتنمية بورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت البورصة المصرية عن الموافقة على استثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بورصة النيل»، من شروط ضرورة توافر رعاة لتقديم الدعم لهذه الشركات حال استيفائها المعايير الكمية والنوعية وموافقة اللجنة المختصة. في نفس السياق أنهت البورصة المصرية تعديل القواعد المنظمة لعمل الرعاة المعتمدين في بورصة النيل.
ومن جانب آخر أعلنت البورصة المصرية الانتهاء من تطوير محددات سعر إغلاق الأسهم وإقرار العمل بطريقة الحساب الجديدة اعتباراً من يوم الخميس 19 نوفمبر.
وبهدف تعزيز الثقافة المالية في البورصات العربية، أعلنت بورصة الدار البيضاء عن التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تهتم بتعزيز الثقافة المالية لدى الطلبة.
يُشار في هذا الإطار إلى أن صندوق النقد العربي يهتم منذ عام 1995 برصد تطور الأداء الدوري للبورصات العربية من خلال احتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة مُرجحاً بالقيمة السوقية لهذه البورصات، ويضم المؤشر حالياً 17 سوقاً مالياً عربياً.
وأشار العدد الـ16 من النشرة إلى أن المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية قد سجل بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في الـ19 من نوفمبر 2020 ارتفاعاً بنحو 0.68 %، مقارنة بنهاية تعاملات الأسبوع المُنتهي في 12 نوفمبر 2020، أي بما يعادل 2.84 نقطة، ليصل المؤشر إلى 421.1 نقطة.
وفي إطار جهوده لتطوير القطاع المالي في الدول العربية، يصدر صندوق النقد العربي «النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية» التي تهتم برصد أهم التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية.
ووفقاً للنشرة، سجلت غالبية مؤشرات أداء البورصات العربية ارتفاعاً بنهاية الأسبوع الماضي، لتحافظ على مكاسبها المحققة خلال الأسبوع السابق على صعيد نشاط التداولات والقيمة السوقية في معظم الأسواق المالية العربية.
وتابعت: عكس هذا التحسن نتائج الأعمال الفصلية التي شهدتها بعض الشركات العربية المدرجة في نهاية الربع الثالث التي أشارت إلى تعاف تدريجي من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا.
وأشارت النشرة إلى أنه كان لتحسن أداء الأسواق المالية العالمية، واستقرار أسعار النفط، إضافة إلى استمرار الأخبار الإيجابية المتعلقة باكتشاف لقاحات جديدة من عدة دول لفيروس كورونا المستجد، أثراً إضافياً داعماً لنشاط البورصات العربية.
وسجّلت مؤشرات أداء 10 بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، وتقدمت بورصة فلسطين الارتفاعات، ليسجل مؤشرها صعوداً بنسبة 5.3%. فيما سجلت بورصات كل من دبي والدار البيضاء والسعودية وتونس وأبوظبي ودمشق ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 1.17 و2.35 %.
كما شهدت مؤشرات بورصات كل من عمّان والكويت والبحرين ارتفاعاً بنسب أقل من 1%.
وفي المقابل، شهدت مؤشرات أداء 4 بورصات عربية انخفاضاً في نهاية الأسبوع، حيث سجلت مؤشرات بورصات كل من مصر وقطر والعراق ومسقط انخفاضاً تراوحت نسبته بين 0.01 و1.08%.
وعلى صعيد قيمة التداولات، سجلت قيمة التداولات في أسواق المال العربية، انخفاضاً بنسبة قاربت 12% بنهاية الأسبوع الماضي، وسط تباين لأداء مؤشرات قيم التداول في البورصات العربية.
وفي هذا الصدد، سجلت 9 بورصات عربية ارتفاعاً في قيمة التداول، تقدمتها بورصة عمّان للأوراق المالية التي ارتفعت قيمة تداولاتها بشكل كبير خلال الأسبوع بما يعكس انتهاء فترة الحظر الشامل التي فُرضت بسبب التدابير الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، بما أثر إيجاباً على معدلات تداول المستثمرين في البورصة.
وفي المقابل، سجلت 5 بورصات عربية انخفاضاً في قيمة التداولات الأسبوعية، جاء على رأسها بورصة فلسطين التي انخفضت قيمة تداولاتها بنسبة 78.15% خلال الأسبوع الماضي.
كما سجلت بورصات كل من قطر والكويت وأبوظبي ودبي تراجعاً بنسب تراوحت بين 13.5 و30%.
وعلى صعيد حجم التداول، سجلت 10 بورصات عربية ارتفاعاً في حجم تداولاتها بنهاية الأسبوع الماضي، جاء على رأسها بورصة عمَّان، في ضوء ارتفاع نسبة حجم تداولاتها ليصل إلى 28.4 مليون ورقة مالية مقابل 6.9 مليون ورقة بنهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه.
ومن جانب آخر، سجلت غالبية مؤشرات أداء القيمة السوقية في أسواق المال العربية تحسناً بنهاية الأسبوع الماضي، لتسجل ارتفاعاً بنسبة 0.56%.
وفي هذا الإطار سجلت 11 بورصة عربية ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنهاية الأسبوع الماضي، عكس ذلك الارتفاع استمرار التفاؤل الذي يسود البورصات العربية بشأن مسارات التعافي الاقتصادي، إضافة إلى الارتفاعات المُحققة في مؤشرات القطاعات الرئيسة في عدد من البورصات العربية بما يشمل قطاعات البنوك والخدمات المالية والصناعة.
وتقدمت بورصة فلسطين الارتفاعات المسجلة في القيمة السوقية خلال الأسبوع الماضي لتحقق مكاسب بنحو 4%، مستفيدةً من الارتفاع المسجل لجميع مؤشراتها القطاعية، حيث سجل مؤشر الاستثمار ارتفاعاً بنسبة 6%.
كما سجلت مؤشرات البنوك والخدمات المالية، والخدمات، والتأمين، والصناعة ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 0.7 و6% على الترتيب.
كما سجلت بورصات كل من الدار البيضاء ودبي ودمشق ومسقط ارتفاعاً في قيمتها السوقية بنسب تراوحت بين 1 و2%، وشهدت بورصات كل من أبوظبي والسعودية والكويت وعمّان والبحرين ومصر، ارتفاعاً بنسب بلغت أقل من 1%.
وفي المقابل، سجلت بورصتا قطر وبيروت تراجعاً بنسب 2.6 و1.8% على الترتيب.
وفيما يتعلق بأهم التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية خلال الأسبوع، وفي إطار توطيد علاقات البورصات العربية مع المؤسسات الاستثمارية بهدف تعزيز الصلات مع الشركات المصدرة للأسهم وأدوات الدخل الثابت من الصكوك والسندات، نظًم سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي «عن بُعد» مؤتمر المستثمرين العالميين 2020. جاء ذلك من خلال سلسلة من الاجتماعات مع 61 مؤسسة استثمارية عالمية تدير مجتمعة أصول قدرها 3.5 تريليون دولار.
ومن جانب آخر، وبهدف تعزيز الإطار التنظيمي الداعم للتقنيات المالية الحديثة (فينتك) في البورصات العربية، أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية الأسبوع الماضي قراره بالموافقة على طلب تصريح تجربة التقنية المالية المُقدم من إحدى الشركات لاختبار خدمة المستشار الآلي.
واستمراراً لسعي البورصات العربية للانضمام إلى مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة، عملت بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي على اتخاذ سلسلة من الإجراءات الدائمة والمؤقتة، بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة، حيث قامت بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة بتنفيذ تغييرات دائمة على آلية التداول من خلال تفعيل حسابات التخصيص المعني بآلية مخصصة لمديري الأصول الكبيرة لتجميع أوامر العملاء، ومن ثم تسوية الصفقات وتوزيعها على العملاء في نهاية جلسة التداول.
وفي إطار تعزيز جهود البورصات لتنمية بورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت البورصة المصرية عن الموافقة على استثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة «بورصة النيل»، من شروط ضرورة توافر رعاة لتقديم الدعم لهذه الشركات حال استيفائها المعايير الكمية والنوعية وموافقة اللجنة المختصة. في نفس السياق أنهت البورصة المصرية تعديل القواعد المنظمة لعمل الرعاة المعتمدين في بورصة النيل.
ومن جانب آخر أعلنت البورصة المصرية الانتهاء من تطوير محددات سعر إغلاق الأسهم وإقرار العمل بطريقة الحساب الجديدة اعتباراً من يوم الخميس 19 نوفمبر.
وبهدف تعزيز الثقافة المالية في البورصات العربية، أعلنت بورصة الدار البيضاء عن التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تهتم بتعزيز الثقافة المالية لدى الطلبة.
يُشار في هذا الإطار إلى أن صندوق النقد العربي يهتم منذ عام 1995 برصد تطور الأداء الدوري للبورصات العربية من خلال احتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة مُرجحاً بالقيمة السوقية لهذه البورصات، ويضم المؤشر حالياً 17 سوقاً مالياً عربياً.