أقر مجلس الوزراء السعودي نظام البنك المركزي السعودي، بعد تعديل اسمه من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وذلك في مساء أمس الثلاثاء، خلال جلسة المجلس التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
جاء ذلك التحديث بعد اعتماد نظام البنك المركزي، عقب دراسة ممارسات قوانين البنوك المركزية والتوصيات ذات العلاقة، وتحليل ضمان انسجامها مع البيئة المحلية والاقتصاد في المملكة.
كما حدد النظام الجديد أهداف البنك المركزي التي تمثلت في:
- المحافظة على الاستقرار النقدي
- دعم استقرار القطاع المالي وتعزيزه
- دعم النمو الاقتصادي
وقد أنشئت مؤسسة النقد العربي السعودي في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود في عام 1952.
تصريح من رئيس البنك المركزي السعودي بعد تغيير المسمى:
من جانبه، أعلن الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ البنك المركزي السعودي، أن النظام الجديد يأتي لاستجابة العديد من المتغيرات التي تحدث في القطاع المالي، وللانسجام مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى أن تكون المملكة نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى ظهور بعض التحديات والمخاطر الجديدة.
وكشف الخليفي، عن أهم الملامح الجديدة لنظام البنك المركزي السعودي، والتي جاءت كالآتي:
توضيح الارتباط تنظيمياً بمقام خادم الحرمين الشريفين (الملك).
- تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة البنك إلى 7 أعضاء بدلاً من 5.
- تعديل فترة خدمة العضو بالمجلس.
- مجلس إدارة البنك سيتكون من المحافظ ونائبه، بالإضافة إلى 5 أعضاء من غير موظفي الحكومة، وستكون مدة عضوية الأعضاء الخمسة 7 سنوات، قابلة للتجديد.
وأشار إلى أن العلاقة بين البنك والحكومة والجهات الدولية ستظل كما كانت في السابق، مع التأكيد على استقلالية البنك وحصانة موظفي البنك وأصوله، مضيفاً أن صلاحيات البنك لن تتغير سواءً في استثماراته الخارجية، أو في جميع المهام التي نص عليها النظام حالياً.
وأكد محافظ البنك المركزي السعودي، أن من ضمن مهام البنك الجديدة، التعامل مع التقنيات المالية الحديثة والإشراف عليها والترخيص لها.