أشار مجموعة من الخبراء المشاركين في إحدى جلسات الحوارات الافتراضية التي تنظمها القمة العالمية للصناعة والتصنيع، إلى أن وباء كورونا ساهم في توسيع الفجوة بين الجنسين في العمل وأعاق الجهود التي تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع الصناعي، ما تسبب في تراجع نسب التقدم في تحقيق البرامج الدولية، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واتفاقية باريس للمناخ. ويرى الخبراء أن تمكين المرأة في الشركات سيساهم في تحقيق عوائد كبيرة على الاستثمار في جميع أنحاء العالم.
وأشارت رنا غنيم، رئيسة قسم أنظمة الطاقة والبنية التحتية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والتي أدارت الجلسة الافتراضية التي عقدت تحت عنوان «القطاع الصناعي في مرحلة ما بعد الوباء: تمكين المرأة في الشركات الصناعية للمساهمة في تعافي الاقتصاد حول العالم»، إلى أن الأزمة التي سببها الوباء أثرت بشكل سلبي على مشاركة المرأة في القطاع الصناعي، وقالت غنيم: «تعد المبادرات الداعمة لتمكين المرأة في القطاع الصناعي وتشجيع عمل المرأة ضرورية لتحقيق التعافي الاقتصادي على المدى الطويل ولمواجهة التحديات العالمية، مثل وباء كورونا. وتعتبر هذه المبادرات ضرورية لتمكين المرأة، ولتعزيز قدرة القطاع الصناعي على مواجهة الأزمات المستقبلية، ولتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة».
وبدوره أوضح بياو سيل، الشريك المؤسس لدى باتامار كابيتال، أن تمكين المرأة في الشركات ضروري لتطوير الاقتصاد، مشدداً على ضرورة دعم الشركات التي تركز بشكل أساسي على تمكين المرأة، سواء من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في مكان العمل أو تعزيز الأدوار القيادية للمرأة.
ومن جهتها أكدت سيلينا هيني، مستشارة السياسات الداعمة للمساواة بين الجنسين وسياسات القطاع الخاص في الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائي، أن تشجيع مشاركة المرأة في القطاع الصناعي يشكل خطوة هامة على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أن الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين في الأعمال، لا يحظى بالاهتمام الكافي مقارنة بالأهداف الأخرى للتنمية المستدامة.
وبدورها، قالت ستيفاني فاك ستيفنس، مسؤولة الاستثمار وتمكين المرأة في مؤسسة التمويل الدولية: «تحتاج بعض النساء إلى التمويل ليتمكنّ من تجاوز أزمة الوباء ولتطوير أعمالهن وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فيها. ويتوجب على المانحين إعادة التفكير في ممارسات الإقراض والحرص على استفادة النساء منها.»
ومن جانبه، أشار كيري ماكس، المستشار الخاص بشراكات تمويل المناخ، لدى الشؤون العالمية الكندية (وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية)، إلى وجود نقص يقدر بتريليونات الدولارات في تمويل المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة، والتي لا يمكن تمويلها عبر قنوات المساعدة الإنمائية الرسمية فقط، بل تتطلب أدوات تمويل متنوعة.
وقال: «يتعين على المانحين استخدام منهجية مبتكرة في التمويل تساهم في تقاسم المخاطر، وتعتمد هذه المنهجية على الجمع بين الأموال العامة والخاصة لاستقطاب المستثمرين بمختلف فئاتهم، حتى نتمكن من جمع المليارات التي نحتاجها».
وبدورها قالت الدكتورة شيترا راجان، رائدة الأعمال والمستشارة لدى الشبكة الاستشارية للتمويل الخاص: «لقد أثر الوباء على قدرة النساء على العمل، فقد قلل من استقلالهن الاقتصادي وزاد من عبء العمل عليهن، ما أدى إلى عواقب اجتماعية واقتصادية طويلة المدى».
وفي الختام، شددت رنا غنيم على ضرورة إيجاد الحلول لظاهرة عدم المساواة بين الجنسين في الشركات وتعزيز تمكين المرأة في الأعمال وتشجيع المبادرات الحكومية والخاصة الداعمة لعمل المرأة، والتركيز على توضيح مزايا تمكين النساء في الشركات.