كشفت بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات لشهر نوفمبر 2020، عن تسارع نمو الإنتاج في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط، مدفوعاً بالارتفاع الحاد في المبيعات وتحسن ثقة الشركات مع استمرار تراجع تأثير جائحة فيروس كورونا.
وارتفع مؤشر PMI الرئيسي للسعودية التابع لمجموعة Markit IHS المعدل موسمياً إلى 54.7 نقطة في شهر نوفمبر 2020؛ مقابل 51 نقطة في شهر أكتوبر 2020، في إشارة إلى أقوى تحسن في الأوضاع التجارية منذ شهر يناير.
ويستمر المؤشر خلال نوفمبر 2020، فوق المستوى المحايد للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يسلط الضوء على الانتعاش المستمر بعد الانكماش الاقتصادي بسبب كوفيد-19.
وارتفع شراء مستلزمات الإنتاج، في حين عادت الوظائف إلى النمو للمرة الأولى منذ شهر يناير، في الوقت ذاته، تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى زيادة أقوى في متوسط أسعار المنتجات.
وذكرت الدراسة: «يظل المؤشر الرئيسي أقل من متوسطه على المدى الطويل، كما كان الحال بالنسبة للمكونات الفرعية الرئيسية مثل الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف».
وتابعت: «يشير هذا إلى أنه على الرغم من علامات الانتعاش في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، لا تزال هناك فجوة ملحوظة بين زخم النمو الحالي وما قبل كوفيد-19».
وتوسع إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط بأسرع معدل خلال 10 أشهر في شهر نوفمبر، وسلطت الشركات المشاركة الضوء على تحسن ظروف السوق والزيادة الحادة في الأعمال الجديدة، وارتفعت المبيعات المحلية والأجنبية خلال الشهر، مسجلة ثاني ارتفاع في طلبات التصدير الجديدة منذ شهر فبراير.
ومؤشر PMI الرئيسي الخاص بالسعودية التابع لمجموعة Markit IHS هو مؤشر مركب أحادي الرقم يرصد أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو مشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وأي قراءة للمؤشر فوق 50 نقطة تشير إلى تحسن إجمالي في القطاع.