الجمعة - 26 أبريل 2024
الجمعة - 26 أبريل 2024

«أوبك بلاس» تبحث اقتطاعات إنتاج النفط

«أوبك بلاس» تبحث اقتطاعات إنتاج النفط

يستأنف أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وشركاؤهم، اليوم، مفاوضاتهم في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتمديد تخفيض الإنتاج في الأشهر المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع «لأوبك بلاس» الذي سيعقد افتراضياً، بعد 3 أيام من المشاورات بين أعضاء التكتل.

وبعدما كان من المقرر عقده أساساً، الثلاثاء، أرجئ إلى اليوم، وتساءل المحلل في البنك التجاري الألماني يوجين وينبرغ: «هل ستنجح أوبك وشركاؤها في التوصل إلى اتفاق اليوم؟».

من جهته، صرح المحلل في شركة «أكسي» المالية ستيفن إينس، بأن «المقترحات تتركز على ما يبدو على تخفيف تدريجي للاقتطاعات، ما من شأنه تخفيف وقع عودة مفاجئة لنحو 2 مليون برميل في اليوم إلى السوق بحلول 1 من كانون الثاني/يناير كما هو مقرر في الاتفاق الساري».

ويلتزم التحالف خفضاً كبيراً في إنتاج النفط من أجل تكيفه مع الطلب الذي تراجع بشكل كبير بسبب تداعيات وباء «كوفيد-19»، استناداً إلى الخطوات التدريجية التي جرى اعتمادها بعد مفاوضات صعبة في أبريل 2020.

ولعبت هذه الجهود التي كانت صعبة بالنسبة لماليات كل الدول المعنية، دوراً في ردع الانهيار غير المسبوق لأسعار الخام، لدرجة أن سعر برميل الخام الأمريكي وصل في فترة من الفترات إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ.

منذ ذلك الحين، بددت موجة وبائية ثانية الآمال بانتعاش سريع للنمو العالمي ولحركة البضائع والمستهلكين للذهب الأسود.

ويدفع هذا الوضع العديد من المنتجين وعلى رأسهم وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، لتأييد تمديد إجراءات الاقتطاع الحالية والبالغة 7.7 مليون برميل في اليوم.

وتنتظر سوق النفط أصلاً هذا التمديد، ويرى الكثير من اللاعبين أن سلسلة الاجتماعات التي عقدت مطلع هذا الأسبوع ليست سوى إجراء شكلي لتأكيد تمديد إجراءات الاقتطاع بين 3 و6 أشهر إضافية.

إلا أن الكثير من الدول تعيد النظر بالحاجة إلى مثل هذه التضحية، لا سيما بسبب الارتفاع الأخير بالأسعار.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بحر الشمال بنسبة 25% خلال شهر نوفمبر وحده، وهو الارتفاع الأعلى منذ مايو، على خلفية الآمال المرتبطة باقتراب إطلاق حملات تلقيح ضد «كوفيد-19»، ومعه آمال العودة إلى «الوضع الطبيعي» السابق لانتشار الوباء.

ويبدو أن موضوع التزام كل دولة في التكتل بحصص الاقتطاع المطلوبة منها قد عاد أيضاً إلى الطاولة، حيث طلب من الأطراف غير الملتزمة مراعاة احتمال دفع تعويض صارم قبل النظر باتخاذ أي إجراء إضافي بهذا الصدد.