استهلت المؤشرات الأمريكية تعاملات، اليوم الخميس، على ارتفاع، عقب إعلان بيانات اقتصادية، والتقدم في صفقة التحفيز المالي بالولايات المتحدة للإغاثة من الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.27% بما يعادل 81.19 نقطة، ليصل إلى مستوى 29964.98 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.07% إلى النقطة 3671.60، كما نما ناسداك المركب بـ0.32% إلى مستوى 12388.41 نقطة.
وفي ذلك التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.48% إلى مستوى 90.677 نقطة، وهو الأدنى منذ مارس 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن إجمالي طلبات إعانة البطالة بلغت لأول مرة 712 ألف طلب، الأسبوع الماضي، أي أقل من توقعات المحللين البالغة 780 ألف طلب، لتنخفض الطلبات لأول مرة منذ 3 أسابيع، حيث أظهر سوق العمل مرونة حتى في مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا.
ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل تقريرها عن الوظائف الذي يتم مراقبته من كثب لشهر نوفمبر يوم الجمعة، مع توقعات أن يضيف الاقتصاد الأمريكي 440 ألف وظيفة بينما من المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 6.7%.
وأصدرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بياناً مشتركاً يدعو الجمهوريين للعمل معهم في جولة أخرى من تمويل الإغاثة من فيروس كورونا، باستخدام اقتراح من الحزبين من المعتدلين في مجلس الشيوخ كنقطة انطلاق.
وقال جان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك جولدمان ساكس: «يبدو أن القادة الديمقراطيين قد استسلموا لإصرارهم على حزمة تحفيز مالي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات، ما يزيد من احتمالات التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام».
ولم يوافق زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل على اقتراح بقيمة 908 مليارات دولار بعد صدوره يوم الثلاثاء، وقال الجمهوري من ولاية كنتاكي مراراً وتكراراً، إنه يعتقد أن الجولة التالية من التحفيز يجب أن تكون أصغر بنحو 500 مليار دولار.
ومساء الأربعاء، أقر مجلس النواب بالإجماع مشروع قانون يطالب الشركات الصينية بالالتزام بمعايير المراجعة الأمريكية إذا أرادت إدراج أسهمها في البورصات في الولايات المتحدة، ويذهب مشروع القانون الآن إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي من المتوقع أن يوقّع عليه ليصبح قانوناً.