أطلق صندوق النقد العربي في 2020 منصة مدفوعات عابرة للحدود في العالم العربي، بينما أطلقت دول مجلس التعاون الخليجي شركة مدفوعات دول مجلس التعاون الخليجي التي ستبني وتشغل نظاماً عابراً للحدود ومتعدد العملات وذلك في الوقت الذي زاد فيه ارتياح المستهلكين تجاه المدفوعات الرقمية.
وأفادت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في سبتمبر 2020 بأنه قد تم تجاوز هدف المعاملات غير النقدية في البلاد بنسبة 28% بحلول نهاية عام 2020 بشكل كبير بالفعل، حيث شكلت المعاملات الإلكترونية 37% من جميع المعاملات المالية في المملكة.
وظهرت نتيجة مماثلة في دبي حيث قلل 68% من المستهلكين تسوقهم في المتاجر منذ تفشي الجائحة وذلك في مسح أجري في الإمارات العربية المتحدة، وتم رصد زيادة في التسوق عبر الإنترنت بنسبة 49%.
وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها شرطة دبي واقتصاد دبي وفيزا في وقت سابق من هذا العام.
كما أفادت التقارير في البحرين بأن المعاملات على منصة المدفوعات BenefitPay قد زادت بنسبة مذهلة بلغت 367% حتى الآن هذا العام وتجاوزت عتبة 1.5 مليار دينار بحريني (3.99 مليار دولار أمريكي) في نوفمبر، ومع اقتراب موسم الأعياد فإنه يبدو من المرجح أن تتجاوز قيمة المعاملات 4 مليارات دولار بحلول نهاية العام.
وفي حين اعتمدت المعاملات في المنطقة بشكل كبير على التداول النقدي إلا أنها تتطلع الآن إلى تجاوز المدفوعات الرقمية عن شبيهتها في أجزاء أخرى من العالم، ومع استمرار زيادة التحويل الرقمي لعمليات المدفوعات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية فقد كان لجائحة «كوفيد-19» تأثير محفز على تبني التكنولوجيا المالية لا سيما في مجال المدفوعات.
وقالت دلال بوحجي، مدير أول الخدمات المالية في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: "لا شك أن جائحة «كوفيد-19» ساهمت في تسريع التحول الرقمي في المنطقة، وبدلت عادات التسوق بين المواطنين الخليجيين تماماً.
ورغم أن وباء مثل هذا لم يكن متوقعاً، غير أن دول الخليج كانت مستعدة لمثل هذا التغير فعلاً.
وإن نظر البعض لمنطقتنا في السابق على أنها متأخرة في تبني التقنيات الناشئة، فإن مثل هذه الإحصاءات تظهر أننا لم نقم فقط بسد الفجوة بيننا وبين المناطق الأخرى في العالم، بل إننا سنصبح في المقدمة عما قريب، فالبيئة المساندة تشهد أوقاتاً حيوية في الخليج".