السبت - 18 مايو 2024
السبت - 18 مايو 2024

إطلاق نظام المدفوعات الخليجي بين السعودية والبحرين

إطلاق نظام المدفوعات الخليجي بين السعودية والبحرين

أرشيفية

أطلقت شركة المدفوعات الخليجية بنجاح المرحلة الأولى من تشغيل نظام المدفوعات الخليجي (آفاق)، وتم تبادل التحويلات المالية بين مصرف البحرين المركزي والبنك المركزي السعودي من خلال نظام المدفوعات الجديد.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه ستنضم قريباً بقية البنوك المركزية الخليجية إلى النظام وفق البرنامج الزمني ومراحل العمل المتفق عليها.

ويقدم نظام المدفوعات الخليجي (آفاق) العديد من المزايا، أبرزها اختصار الفترة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ التحويلات العابرة للحدود، حيث سيتم تنفيذ الحوالة المالية خلال لحظات، وذلك بفضل تقنية التحويلات الآنية المستمرة (RTGS) إضافة إلى ذلك يوفر النظام بيئة على قدر عالٍ من الأمن لتفادي المخاطر السيبرانية ومخاطر أمن المعلومات من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات المتاحة في هذا المجال، وتقليل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية، علاوة على ذلك يساهم النظام بتخفيض كلفة التحويل على العملاء.

ويعد هذا النظام جزءاً من بنية تحتية إقليمية تعمل الشركة على تطويرها، لتستند عليها نُظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول مجلس التعاون وذلك من خلال توفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية الخليجية، ودعم التعامل بالعملات المحلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهيل عمليات المقاصة والتسويات المالية، وتعزيز متطلبات الاندماج بين الأسواق المالية، وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية، وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، ما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي في دول المجلس.

يذكر أن شركة المدفوعات الخليجية هي شركة مساهمة مقفلة تمتلكها وتمولها البنوك المركزية بدول المجلس. وقد تأسست بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ37 المنعقد في ديسمبر 2016، بالموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط نُظم المدفوعات بدول المجلس، بهدف تنفيذ عمليات التحويل وتسوية المدفوعات المالية بين البنوك المركزية والتجارية وعملائها، وتقديم وتطوير الخدمات المتنوعة المتعلقة بنظام المدفوعات الخليجي، وتعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة، ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتلافي المخاطر المالية بأشكالها المختلفة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. وقد فوض القرار البنوك المركزية في دول المجلس بتملك وإدارة المشروع وتمويله من خلال تأسيس شركة مستقلة.