تسببت جائحة كوفيد-19، بالكثير من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات طويلة الأمد على الصحة العامة مع تخوف الناس من مخاطر الخدمات الصحية، ومحدودية مقدرات أنظمة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي على تحمل الأعباء الحالية للأمراض، فضلاً عن دورها في تفاقم بعض الأمراض مثل السمنة وداء السكري والأمراض المزمنة بسبب الإغلاق.
وقال كل من ليزلي ريموندو، نائب رئيس أول، بوز ألن هاملتون، وسامر أبي شاكر، مسؤول إداري أول، بوز ألن هاملتون، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقال خاص بـ«الرؤية» إن تأثيرات الأزمة بدأت تهدد الاستدامة المالية لنظام الرعاية الصحية مع انخفاض الإيرادات وزيادة الخسائر المالية التي تكبدها مقدمو خدمات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي.
فحالات الطوارئ الوطنية تحتم على مقدمي الخدمات الصحية في دول مجلس التعاون علاج المرضى بغض النظر عن تغطية التأمين الصحي لكلفة العلاجات أو لا، ما قد يزيد من الضغوط المالية على الدائنين ومزودي الخدمات على حد سواء.
ومع بدء طرح اللقاح، من المتوقع أن تواجه برامج تلقيح جميع السكان بعض الصعوبات، وقد يتأخر طرح اللقاح بسبب الموافقات المطلوبة لإنتاجه وتوزيعه، كما ستتنافس الدول حول العالم للحصول على حصتها من الجرعات.
وعلى الرغم من أن هذه التحديات ليست جديدة في طبيعتها، لكنها أصبحت اليوم أكثر إلحاحاً وتعقيداً مع زيادة حجم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية التي طالت العالم بأسره.
ويمكن الجزم اليوم بأن الجهات الحكومية في دول مجلس التعاون وكيانات القطاع الخاص و/ أو منظمات المجتمع المدني لديها المعرفة والخبرة التي ستمكنها من تجاوز هذه التحديات بشكل منفرد، لكن توحيد هذه الخبرات والمعارف قد يكون أكثر فاعلية في مواجهة مثل هذه التحديات.
مع بدء الدول تدريجياً بتحويل جهودها إلى كيفية إدارة تداعيات جائحة كوفيد-19، وهو أمر أساسي خلال مرحلة التعافي من الكوارث، هنا يمكن اتباع مقاربة «المجتمعية الموسعة» كطريقة فعالة في توجيه جهود مختلف المنشآت والجهات المعنية.
فالنظرية الأساسية وراء نموذج «المجتمعية الموسعة»، تنطلق من أنه قد يصعب على قطاع بمفرده أن يتجاوز تحديات بمثل هذا الحجم، لكن يمكن التغلب عليها بفاعلية من خلال توحيد جهود القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع المجتمعي. ومن خلال الاستفادة من بيئة عمل متشابكة ومترابطة، يمكن لنموذج «المجتمعية الموسعة» التغلب على التحديات الهائلة التي تخلفها بعض الكوارث الكبيرة مثل جائحة كوفيد-19. لكن كفاءة تطبيق نموذج «المجتمعية الموسعة» تعتمد على 5 عناصر أساسية وهي:
1- اعتماد هيكل تنظيمي أفقي يضم 3 قطاعات
من أجل تلبية احتياجات السكان المتضررين على أفضل وجه، فإن اعتماد نموذج «المجتمعية الموسعة» يتطلب إشراك رواد من القطاع الحكومي، والقطاع الخاص (منهم مقدمو خدمات الرعاية الصحية، وشركات التأمين والمصنعون.. وغيرهم)، بالإضافة إلى القطاع غير الربحي، والعمل معاً لدعم الجهود المبذولة لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره.
والأهم من ذلك، يجب على الجهات المشاركة إدراك أن جوهر التعاون المشترك في نموذج «المجتمعية الموسعة» يتطلب العمل وفق هيكل تنظيمي وإداري أفقي، لأنه يفوق بفاعليته في مرحلة التعافي من الكوارث، نموذج الهيكل التنظيمي الإداري الهرمي.
- تداخل المصالح الحيوية
- الالتقاء
- هيكل عمل مترابط ومتشابك
- القدرة على التأقلم
يعتبر تطبيق نموذج «المجتمعية الموسعة» اليوم، بمثابة فرصة فريدة أمام هيئات الاستجابة وإدارة الكوارث الصحية (HEPR) في دول مجلس التعاون لتوحيد جهود الحكومات والقطاع الخاص والمشاركين من أفراد المجتمع، والسبيل الأمثل للتعامل بفاعلية مع تحديات كوفيد-19 وربما الحد من تداعيات الجائحة. كما أنها قد تشكل فرصة لابتكار طرق أكثر فاعلية في مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19 السابقة والمستجدة.