شهدت التجارة العالمية زيادة جديدة في معدلاتها بنهاية شهر نوفمبر الماضي، متجاوزة بذلك مستويات ما قبل وباء فيروس كورونا، على الرغم من أن الصادرات ظلت منخفضة في الولايات المتحدة وأوروبا الناشئة. وأظهرت بيانات اقتصادية، ارتفاع حجم التجارة العالمية في نوفمبر 2020 بنسبة 2.1% على أساس شهري، ويعكس ذلك ارتفاع القيمة الحقيقية للتجارة العالمية بنسبة 22% منذ أدنى مستوى لها في مايو، وهي الآن أعلى بنحو 1% من ذروتها قبل الفيروس في ديسمبر 2019.
وحسب تحليل وكالة كابيتال إيكونوميكس، فقد كشفت البيانات أن أكبر الزيادات في الصادرات الحقيقية كانت في آسيا، مع استمرار الأداء المتفوق لقطاع الصادرات منذ بداية الوباء. ولقد كانت هذه المنطقة هي المستفيد الرئيسي من طلب المستهلك الذي تحول بعيداً عن الإنفاق على الخدمات المحلية والسياحة إلى السلع للعمل من المنزل وتحسين المنزل، ففي الواقع كانت الصادرات الحقيقية في الاقتصادات الآسيوية أعلى بكثير من مستويات ما قبل الفيروس في نوفمبر، بينما كانت لا تزال أقل بنسبة 5-10% في الولايات المتحدة وأوروبا الناشئة.
وتشير بيانات المسح الصادر في هولندا إلى أن التجارة استمرت في الأداء الجيد، ومع ذلك فإن الارتفاع في يناير ظهر في عنصر طلبات التصدير الجديدة في الأسواق المتقدمة لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي من مستوى قوي بالفعل بما يتوافق على الأقل مع قدر من التحسن في يناير.
وتشير مؤشرات مديري المشتريات إلى أن المعروض من السلع يكافح لمواكبة الطلب المتزايد، فقد انخفض رصيد المسح الخاص بأوقات تسليم الموردين بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى أن السلع -المدخلات الوسيطة للإنتاج، وكذلك السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية النهائية- تستغرق وقتاً أطول للتسليم.
وتزامنت التقارير حول مشاكل التسليم في مسوحات الأعمال مع الزيادات الحادة في تكلفة شحن الحاويات منذ نوفمبر، فقد ارتفعت معدلات الشحن إلى أقصى حد بالنسبة للطرق التي تبدأ في الصين أو شرق آسيا، وهو أمر منطقي بالنظر إلى أن صادراتها هي الأكثر طلباً عليها.
وكانت هناك بعض الاقتراحات بأن جزءاً من المشكلة يكمن في تغيب الموظفين المرتبط بالفيروس وأنظمة التباعد الاجتماعي التي تقيد قدرة الموانئ على معالجة الشحنات، واعتبارًا من نوفمبر كان هناك القليل من الأدلة على أن هذا يلعب دوراً رئيسياً في رفع أسعار الشحن، ولكن يبدو أن الطلب الهائل على خدمات الموانئ كان المشكلة الحقيقية.
وكانت مستويات الازدحام في الموانئ حتى الآن في شهر يناير أعلى بكثير مما كانت عليه خلال الأسبوعين الأولين من عام 2020، لا سيما في الولايات المتحدة، وبالتالي زادت أوقات التسليم -الفرق بين تاريخ مغادرة السفينة وتاريخ وصولها.
وبالإضافة إلى تعطيل تسليم البضائع في الوقت المناسب، يهدد ازدحام الموانئ بتقويض الطلب على الصادرات إذا كانت تكاليف الشحن تبقى مرتفعة، وستكون شركات الطيران بالكاد قادرة على تحمل الركود، بالنظر إلى أن طائرات الركاب -التي تحمل معظم الشحن الجوي في العالم- لا تزال تقدم خدمات ضئيلة بسبب الطلب المحدود على السفر.
وحتى الآن، لا يبدو أن الطلب على الصادرات تضرر، فلم يقتصر الأمر على ارتفاع طلبات التصدير في الاقتصادات المتقدمة، ولكن الصادرات الكورية صمدت جيداً لأول 20 يوماً من شهر يناير، ومع ذلك قد تتفاقم المشاكل التي تعاني منها صناعة الشحن في العالم في الأشهر المقبلة.