وقعت 24 شركة عالمية اتفاقيات لإنشاء مكاتب إقليمية رئيسية لها في العاصمة السعودية، الرياض، بحضور كل من وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد بن عبدالمحسن الرشيد.
كما حضر حفل التوقيع رؤساء تنفيذيون لشركات عالمية كبرى مثل بيبسيكو، وشلمبرجيه، وديلويت، وبي دبليو سي، وتيم هورتينز، وبيكتيل، وبوش، وبوسطن ساينتيفيك وغيرها.
وبحسب بيان، اطلعت «الرؤية» على نسخة منه، اليوم، فإن هذه الخطوة تعكس الأهمية والثقة التي يحظى بها السوق السعودي إقليمياً وعالمياً.
وتأتي جهود جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية لتشكل عنصراً من عناصر استراتيجية مدينة الرياض التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد وتحقيق قفزات كبرى في توليد الوظائف وتحسين جودة الحياة وجذب وتوسعة الاستثمارات، لتكون العاصمة السعودية ضمن أكبر 10 اقتصادات للمدن في العالم بحلول 2030.
ويهدف برنامج جذب المقرات إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي، والحد من أي تسرب اقتصادي، وتنمية قطاعات جديدة، بالإضافة إلى إيجاد عشرات الآلاف من الوظائف النوعية الجديدة لأفضل الكفاءات.
ولا يعد جذب المقرات الإقليمية غاية، بل هو أحد ممكنات النمو الاقتصادي الذي تطمح مدينة الرياض إلى تحقيقه، ولا بُدَّ من الإشارة إلى أن المملكة تعمل على العديد من التعديلات النظامية حالياً، بهدف تطوير بيئة استثمارية حاضنة للاستثمارات العالمية.
يذكر أنه توجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقرات إقليمية لما يقارب 346 شركة عالمية نصيب المملكة منها لا يتناسب إطلاقاً مع الإيرادات والأرباح التي تحققها تلك الشركات من السوق السعودي بنسب تراوح من 40% إلى 80% من إجمالي مبيعاتها الإقليمية، لذلك يأتي انتقال مقرات تلك الشركات إلى الرياض بفوائد كثيرة، وسيُسهم في تسهيل الإجراءات واتخاذ القرارات وفهم حاجات السوق بشكل أكبر وتوسعة الاستثمار في السوق السعودي.
وستعمل المملكة على تقديم العديد من الحوافز والمزايا التي ترفع من تنافسيتها إقليمياً وعالمياً لاستقطاب تلك المقرات ومنحها الوقت الكافي للانتقال والتشغيل دون أن تتأثر أعمالها.
كما يُذكر أن الحوافز المقدمة ستقتصر على المقرات الإقليمية فقط دون عملياتها القائمة خارج المقر الإقليمي. وستعمل الهيئة الملكية لمدينة الرياض مع تلك الشركات على برامج ومبادرات لتأهيل القيادات السعودية الشابة للعمل في تلك المقرات، حيث سينتج عن جذب المقرات الإقليمية ما يزيد على 35 ألف وظيفة لشباب وفتيات المملكة، إضافة إلى أن كل وظيفة تُستحدث في المقر الإقليمي تُنتج وظيفتين أو 3 تقريباً.
ومن المتوقع أن يُسهم جذب المقرات في الاقتصاد الوطني بقيمة 61 إلى 70 مليار ريال بحلول 2030 من خلال الرواتب والمصروفات التشغيلية والرأسمالية لتلك الشركات ينتج عنه نمو في المحتوى المحلي عبر العديد من القطاعات المهمة.